الاقتصاد اليوم ـ متابعة:

طلب "مجلس الوزراء" دراسة إمكانية إقامة مرآب عام تحت الحدائق المناسبة في دمشق، وتحديد الجدوى الاقتصادية من المشروع، بهدف معالجة موضوع ركن السيارات في الطرقات العامة.

وحدّد المجلس 3 أشهر لكي تنجز "محافظة دمشق" الدراسة بالتعاون مع "الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية"، وفق ما أوردته صفحة رئاسة الحكومة في صفحتها على "فيسبوك".

ولفت "مجلس الوزراء" خلال الاجتماع الحكومي أمس الإثنين، إلى ضرورة أن تلحظ المخططات التنظيمية وضابطة البناء في كل منطقة جديدة بمراكز المحافظات طابقين لاستخدامهما كمرائب.

وسبق أن نفى عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء في المحافظة فيصل سرور، توجه المحافظة لخصخصة الحدائق العامة، أو جعل الدخول إليها مأجوراً، مبيّناً وجود خطة فعلاً للاستفادة من 11 حديقة بدمشق لبناء مرائب ولكن تحت أرضها.

وبحسب كلام سرور، فإن المحافظة ترفض يومياً عروضاً تقدم إليها لاستثمار الحدائق العامة أو أجزاء منها، والتي تأتي من داخل البلد وخارجه ومن شركات خاصة ومشتركة، حتى تبقى متنفساً لأهل دمشق، رغم أن ذلك يعود عليها بالمليارات.

وتراجع عدد العاملين على تخديم الحدائق العامة بدمشق، من 4,000 عامل في 2010 إلى 1,300 عامل حالياً، نتيجة الأزمة وتدني الرواتب، إضافة لتقاعد بعضهم، بحسب كلام مدير الحدائق العامة في "محافظة دمشق" محمود مرتضى.

وتبلغ مساحة الحدائق بدمشق 3.2 ملايين متر مربع، وتتوزع على 175 حديقة مفتوحة (الدخول إليها مجاني)، و800 حديقة مغلقة (تكون بين الأبنية ومحاطة بأسوار)، وفق تصريح سابق لمديرية الحدائق العامة في أيار 2016.

وفي نهاية 2018، اقترحت مديرية هندسة المرور في "محافظة دمشق" فرض غرامة قدرها 50 ألف ليرة سورية، على كل سيارة مركونة على الرصيف، لتضاف إلى مخالفات شرطة المرور، لما تسببه من اهتلاك الأرصفة.

ويصل عدد المواقف المأجورة والمدروسة ضمن دمشق إلى 4,500 موقف، منها 1,000 موقف كان متعاقداً عليهم مع إحدى الشركات وانتهى التعاقد، و500 موقف في الربوة، بحسب كلام مدير هندسة المرور السابق في المحافظة عبد الله عبود.