الاقتصاد اليوم:

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة الصناعة تمويل مشاريعها الاستثمارية التنموية عبر سندات خزينة خاصة بهذه المشاريع، وعممت هذا الطلب على عدة جهات اقتصادية أخرى.

وركزت الحكومة في طلبها على أهمية أن تكون المشاريع الاستثمارية المقترحة لها الأولوية وذات جدوى اقتصادية بعد التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي، متضمنة حجم التمويل المطلوب للمشروع وعمره والعائد المتوقع من إنجازه وتدفقاته النقدية المتوقعة ونسبة التمويل بالقطع الأجنبي من إجمالي حجم التمويل المطلوب.

وصرّح الخبير في الأسواق المالية الدكتور سليمان موصلي بأن غاية إصدار هذه السندات تأمين التمويل للمشاريع الحكومية، موضحاً أن لجوء الحكومة لإصدار قرار كهذا له هدفان، الأول يتعلق بسحب السيولة من الأسواق، والثاني تمويل نشاط ما.

وأشار إلى أن الفكرة المهمة هي ليست تمويل أي مشاريع، وإنما المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق ريعية، ما ينعكس إيجاباً على الحالة الاقتصادية، لافتاً إلى أن المشكلة بالأوراق المالية الحكومية أنه لا يوجد عليها آلية رقابية، أي إنه غير مضمون كيف يتم صرف حصيلة تلك السندات، واستخدامها ضمن ما تم الاتفاق عليه، فقد تؤخذ المبالغ لتمول مشاريع، على حين في الحقيقة تذهب لتمويل عجز أو مصاريف جارية، لأنه لا يوجد أي ضمانة لاستخدامها ضمن الهدف المحدد، وما نأمله أن تكون هذه المرة ممولة للمشاريع التنموية كما هو القرار، وإلا أصبحت غير مجدية.

وأشار إلى أنه يتم العمل حالياً على إصدار أوراق مالية على شكل صكوك إسلامية، وحاليا يتم التجهيز لإصدار قانون خاص بها، وهذه الصكوك ضمنها آلية رقابية على الأموال التي يتم ضخها بالمشروع، وإذا لم توظف الأموال بشكل جيد فالعائد المالي يكون قليلاً هنا تم ربط العائد بالمشروع.

وبين موصلي أن الغاية من إصدار السندات قد تكون أيضاً تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، والذي كما هو معرف سوق غير نشط، وهذا بالتأكيد هدف جيد ويتقاطع مع إقامة أنشطة استثمارية.

وتخوف موصلي من غياب الرقابة تحت ضغط مادي أو حاجة معينة، بحيث يتم صرف الأموال في مجالات أخرى غير غايتها، من دون تحديد العائد الاقتصادي المطلوب على العملية التنموية للمشاريع الاستثمارية، مشدداً على ضرورة ضبط الموضوع بطريقة صحيحة.

الوطن