الاقتصاد اليوم ـ صحف:

طلبت رئاسة مجلس الوزراء، من كافة الوزارات والجهات التابعة لها، الالتزام بالقرار الناظم لاستخدام آليات وسيارات الخدمة العامة الحكومية رقم والضوابط والاسس المحددة في القرار.

وعلى سبيل المثال: عدم جواز استعمال السيارة في قضاء الحوائج والاعمال الخاصة، وعدم وجود مهمة للسيارة وعدم تبييت السيارة ضمن المرائب التابعة للادارة نتيجة للمنعكسات السلبية المادية والمعنوية لارتكاب مثل هذه المخالفات لاحكام القرار المذكور، وفقا لصحيفة "الثورة".‏

وبموجب القرار رقم 89، تحظر قيادة سيارات الخدمة لمن خصصت لهم مهما كانت الاسباب، كما منع استخدامها خارج اوقات العمل الا في الزيارات الميدانية لمواقع العمل، وفي الحالات التي يقدرها الوزير ووفقا لمتطلبات المصلحة العامة وبامر مهمة من امر الصرف او عاقد النفقة، وتميز بوضع لصاقة واضحة تبين اسم الجهة وتحمل لوحتها الحكومية.

ومنع استخدامها في ايام الاعياد والعطل الرسمية الا لاغراض العمل وتحديد المسافة القصوى المسموح قطعها شهريا ضمن الحدود الادارية للمحافظة، ووضع خطة شهرية لاستخدامها وفق برامج شهرية.

ويمنع القرار استخدام وسائط النقل الجماعية الحكومية الميكروباصات والباصات، كسيارة خدمة ولغير الغرض المخصص له وهو النقل الجماعي، ومنع فرز او اعارة اي الية حكومية للجهات العامة او لاي جهة اخرى الا بعد موافقة مسبقة من الوزير لمدة وحالة محددة.

ويتحمل السائق نفقات اصلاح الاعطال في حال كان العطل ناتجا عن سوء استخدام للالية، وعن طريق لجنة فنية مختصة بالكشف عن هذه الاعطال وعلى مسؤوليتها، ويمنع تجاوز الحد الاقصى لاصلاح سيارة الخدمة على مدار العام لمبلغ 36 الف ليرة سورية، الا بموافقة خطية من الوزير بناء على تقرير فني يبين مبررات التجاوز وعدم صرف اي نفقة في سبيل اصلاح جذري للاليات .‏

وعلى محاسب المحروقات بحسب القرار عدم اعطاء الكمية المخصصة من المحروقات للالية كاملة دفعة واحدة وانما على دفعات، وبعد التأكد من بطاقة عمل السيارة ورقم العداد والتأكد من صرف الكمية المستلمة بموجب المهمات الشهرية باشراف مدير الاليات.

وفي حال تكليف الاليات بمهمات رسمية خارج الحدود الادارية للمحافظة وفق اذونات سفر اصولية يحدد فيها رقم السيارة وتحدد المسافات المقطوعة طبقا لجداول المسافات الكيلو مترية الصادرة عن وزارة النقل وفي حدود المهمة المكلفة بها، وتزود بالمحروقات حسب المسافة المقطوعة وفي حال تجاوز المسافة لا تبرر الا بعد موافقة الوزير بموجب مذكرة تبريرية، ويتحمل السائق النفقات الناجمة عن استهلاكها وصيانتها بالقيمة التي يقررها امر الصرف بالاضافة الى الاجراءات المسلكية التي تتخذ بحقه.

ووضع خطة لمواعيد الصيانة الدورية والاصلاحات اللازمة، استنادا الى برنامج العمل والانتاج للعام المنصرم وما يتوقع ان ينجز من الاعمال في عام الخطة، وتصدق خطة الاستخدام من الوزير المختص وترصيص العدادت لكل الية من قبل لجنة ومعايرتها والتأكد من صحة عداداتها بشكل ربعي.