الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

الحكومة تعتمد خطة الزراعة لـ2020.. والهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات

الاقتصاد اليوم:

اعتمد مجلس الوزراء خطة وزارة الزراعة لعام 2020 لتطوير سياسات الدعم المقدم للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات الزراعية وتنافسيتها في الأسواق العالمية وتحسين دخل الأسر الريفية وتأمين فرص العمل وتوفير المواد الأولية للصناعات الزراعية وخاصة النسيجية

وتتضمن الخطة تطوير آليات الدعم المعمول بها حاليا الخاصة بتوفير مستلزمات الإنتاج والمحاصيل الاستراتيجية والزراعات الحافظة ومشاريع التنمية الريفية والتصنيع الزراعي ومشاريع الطاقات المتجددة والري الحديث، وإعادة النظر بقيم الدعم حسب التكاليف الفعلية الحالية وتشميل المشاريع الزراعية والتصنيع الزراعي ببرنامج دعم فوائد القروض وإعادة تفعيل صندوق تداول الأعلاف ودعم المزارعين والمربين المتضررين عن طريق صندوق دعم الإنتاج الزراعي.


 وكلف المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية وضع الآلية التنفيذية لتأمين الجرارات والآليات الزراعية اللازمة للفلاحين وفق مدد زمنية محددة ودراسة تقديم المحفزات اللازمة لاستيراد الآلات الزراعية وإعفاء الآلات والتجهيزات المستوردة لإقامة منشآت تصنيع المنتجات الحيوانية من الرسوم على التوازي مع دعم استيراد الأعلاف لسد حاجة السوق المحلية منها وتوزيعها على الفلاحين وفق احتياجات كل محافظة.

 وتم الطلب من وزارات الزراعة والإدارة المحلية والبيئة والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك إيجاد آلية لتوفير مادة النخالة لمربي الثروة الحيوانية بالكميات والأسعار المناسبة بما يسد النقص الحاصل في هذه المادة ويساعد على محاربة حالات الاحتكار التي يتعرض لها الفلاحون في مجال توفير هذه المادة.

 وتم تكليف وزير الإدارة المحلية والبيئة الطلب من المحافظين متابعة الخطط الزراعية التي اعتمدتها الحكومة في المحافظات وتقديم تقارير دورية حول نسب الإنجاز والتواصل مع الاتحادات والنقابات والمنظمات وتفعيل دورها التنموي في تنفيذ هذه الخطط على التوازي مع التواصل المستمر مع فعاليات القطاع الخاص وتعريفهم بالمشاريع الاستثمارية الزراعية المتاحة في المحافظة وتقديم المحفزات المناسبة لاستقطابهم نحوها.

 وناقش المجلس مشروع  بإعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية من فوائد وغرامات التأخير المستحقة وذلك بهدف تخفيف العبء على مربي الثروة الحيوانية وتمكينهم من سداد التزاماتهم المالية.

 وكلف المجلس وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة التواصل مع غرف الزراعة والصناعة والتجارة والحرفيين في محافظة ريف دمشق لوضع خطة تنموية متكاملة للنهوض بواقع المحافظة وإعادة استثمار كل شبر قابل للزراعة وتفعيل كافة المنشآت الصناعية والحرفية المتوقفة عن العمل، وتقديمها لمجلس الوزراء لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وطلب المجلس من الوزارات تزويد هيئة التخطيط والتعاون الدولي بالاعتمادات الواجب توفيرها لوضع القرارات التي تم اتخاذها خلال جلسة مجلس الوزراء في حمص موضع التنفيذ ، كما تم الطلب من وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية المكلفة تتنبع تنفيذ المشاريع الحكومية في محافظة حمص متابعة تنفيذ المشاريع المقرة بحيث يتم الانتهاء منها خلال المدد الزمنية المحددة.

. وطلب المجلس من كافة الوزارات التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي  لتفعيل اللجان المشتركة مع الدول الصديقة لمواجهة الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري ودعم الاقتصاد المحلي من خلال خلق مزيد من فرص الاستثمارية لدينا.

 وجدد مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة تقديم كافة الوزرات رؤى تطويرية للنهوض بواقع عمل الوزرات لجهة توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتوسيع القاعدة الاستثمارية لها ودعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وتطوير سياسة إحلال بدائل المستوردات بما يرسخ مبدأ الاعتماد على الذات ويوفر متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.

الاقتصاد اليوم

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك