الاقتصاد اليوم:

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2018 بشقيه الاستثماري والجاري وبيان الحكومة المالي وجداول الموازنة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وذكر بيان صحفي للمجلس أن المجلس اعتمد مشروع القانون الذي يحدد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ 3187 مليار ليرة سورية مقارنة مع 2660 مليار ليرة سورية للعام 2017 وتوزعت الموازنة للعام القادم على 2362 مليار ليرة للإنفاق الجاري و825 ملياراً للإنفاق الاستثماري، ويقدر حجم الدعم الاجتماعي المخصص لصندوق الإنتاج الزراعي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ودعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية بـ657 مليار ليرة سورية ودعم الطاقة الكهربائية بـ700 مليار ليرة سورية.

وطلب المجلس من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الاستمرار باستيراد الأبقار ليصل الرقم إلى 30 ألف بكيرة خلال العام القادم وتقديم مختلف أنواع التسهيلات المادية لطريقة اقتناء الأبقار سواء لذوي الشهداء والجرحى أم المواطنين وذلك باعتبارها من البرامج التنموية المهمة.

كما طلب المجلس من وزارة الصناعة وضع خطة للنهوض بواقع المؤسسة العامة للتبغ من جميع النواحي وخاصة الاستثمارية وتعزيز حضورها في السوق المحلية وإمكانية التصدير وخاصة في ظل الانتشار الأفقي لهذه الزراعة والاهتمام الحكومي بها لتصل إلى أكبر رقعة ممكنة.

أكد المجلس ضرورة الاهتمام بالرياضة وإيلائها الدعم الكافي وتأمين مستلزمات مختلف الألعاب والوقوف عند التحديات التي تواجه تقدم الرياضة السورية وإيجاد الحلول اللازمة لها.

وكلف المجلس وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والدولة لشؤون المنظمات التنسيق الدائم مع الاتحادات باعتبارها رافعة اقتصادية وشريكاً أساسياً للحكومة في عملية التنمية وكلف المجلس كل وزارة تشكيل مجموعة عمل للتنسيق والعمل مع وزارة الدولة لشؤون المنظمات لدراسة التشريعات والأنظمة الداخلية للاتحادات لتقوم بالدور الاقتصادي والاجتماعي المأمول منها.

كما كلف الوزارات المعنية وضع مؤشرات أداء فيما يخص أسس ترشيح رجال الأعمال لشغل مواقع أعضاء مجالس إدارات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة واتحاد المصدرين.

وكلف المجلس وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم العالي والتنمية الإدارية وضع مصفوفة عمل متكاملة لتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب الأول للتنمية البشرية فيما يخص الحواضن البشرية وتفعيل مخرجاته بهدف خلق بيئة داعمة للمشروع الوطني للإصلاح الإداري.