الاقتصاد اليوم:

وضع اجتماع تنفيذي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزارات المعنية حجر الأساس للشراكة الاستراتيجية بين روسيا وسورية في مجالات إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية والزراعة والموارد المائية والنقل والنفط والطاقة والصحة.

وتناول المجتمعون في سياق التحضيرات الحكومية النهائية لانعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة السورية الروسية في دورتها العاشرة في مدينة سوتشي الروسية الملفات التي ستطرح على طاولة الاجتماعات وأبرز المشاريع والفرص الاستثمارية التي تصب في المصلحة المشتركة لكلا البلدين وأهمية توقيع الاتفاقيات التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري وأولوية استيراد المنتجات التي تحتاجها سورية والمتوافرة لدى روسيا والتعاون في مجال المناطق الحرة والاقتصادية وتسهيل إجراءات حصول رجال الأعمال والمستثمرين السوريين على تأشيرات الدخول وإمكانية إقامة معرض دائم للمنتجات السورية في روسيا وفتح مركز مقابل لروسيا في سورية.

وبهدف وضع رؤية استراتيجية لتطوير التعاون السوري الروسي في المجالات الاقتصادية أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تركيز الوفد السوري على المشاريع التي تسهم في إعادة الإعمار وتدوير عجلة الإنتاج وفتح الباب لجذب الاستثمارات في شتى المجالات مشددا على ضرورة استثمار هذه الزيارة بشكل كامل لتحقيق دعم استراتيجي مهم للاقتصاد الوطني.

وأكد المهندس خميس ضرورة التركيز خلال الزيارة على الاهتمام بتنشيط الجانب السياحي وتحقيق انسيابية البضائع بين البلدين وتطوير المعامل القائمة وتجديد الحالية وتأمين مستلزمات خطة إعادة الإعمار وتنمية العلاقات بين المؤسسات المالية والمصرفية ودعم القطاع الصناعي بكافة مجالاته وتفعيل التعاون في مجال التعليم و البحوث العلمية ، مشيرا إلى أن الحكومة جاهزة لتقديم كل التسهيلات التي يحتاجها الجانب الروسي في مجال إقامة المشاريع التي تحقق المنفعة المشتركة للبلدين.

ونوه رئيس مجلس الوزراء بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الوفد الحكومي للخروج بمشاريع قوية وكبيرة تحقق إعادة الإعمار وتدعم جميع مجالات الطاقة لافتا إلى أن تطوير العلاقات الاقتصادية مع الجانب الروسي حاجة ملحة يجب أن ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية وأن تترجم إلى مشاريع تحقق دعما حقيقيا للاقتصاد السوري.

ومن جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ضرورة تنفيذ خطة الحكومة فيما يتعلق بتطوير مجالات الصناعة والزراعة والسياحة مبينا أهمية توسيع المكتب التجاري في السفارتين لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي ستوقع.

وأشار الوزير المعلم إلى ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لتصل إلى مستوى التعاون العسكري والسياسي وبالشكل الذي يدعم إعادة الإعمار.

بدوره أشار وزير الصحة الدكتور نزار يازجي إلى أهمية تشجيع تبادل المنتجات الدوائية والصحية في مجال التقانات الحديثة وتوطين التقانة بالنسبة للأدوية غير المصنعة محليا وتوقيع بروتوكول للتعاون في مجال توريد وتسجيل الادوية والتجهيزات والمعدات الصحية بالاضافة إلى التعاون في مجال تصنيع اللقاحات ومنتجات الدم واستكمال اجراءات تسجيل الشركات المصنعة لهذه المنتجات وتفعيل مراكز لدراسات التوافر والتكافؤ الحيوي للأدوية.

ومن جانبه أشار وزير السياحة بشر يازجي الى ضرورة جذب الاستثمارات السياحية وتأسيس شركة مشتركة مساهمة لإقامة مشاريع سياحية في سورية في مجالات الشواطئ الدافئة والسياحة الدينية وسياحة الأعمال وإقامة منطقة حرة سياحية واعتماد الروبل الروسي للسياح الروس كجزء من التسهيلات المقدمة.

ولفت وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف إلى أن الجانب السوري اقترح عدة مشاريع تتعلق بتوليد الكهرباء من حرق النفايات الصلبة ومعامل فرز ميكانيكي ومعامل معالجة النفايات وتوليد الطاقة منها واستثمار المناطق الصناعية.

بدوره استعرض وزير النفط المهندس علي غانم المشاريع المقترحة في مجال النفط والثروة المعدنية والمتعلقة بتطوير حقل البلعاس وصيانة الأنابيب البازلتية والمساهمة كشريك رابع في إنشاء مصفاة الفرقلس وإعادة تأهيل منجم استثمار الملح وإعادة تقييم الدراسات المنفذة للتنقيب وإنشاء شركات مشتركة في مجال الحفر وإصلاح الآبار وإعادة تقييم المعطيات الجيولوجية.

من جانبه وزير النقل المهندس علي حمود استعرض المشاريع المقترحة والمتعلقة بتوسيع مرفأ اللاذقية أو إيجاد مرفأ بديل وتطوير مرفأ طرطوس وإنشاء مطار جديد في دمشق أو تحديث المطار الحالي وإنشاء طريق لربط الساحل بالغاب وربط طريق اللاذقية/طرطوس بطريق حلب حمص دمشق وإعادة تأهيل الخط الحديدي من طرطوس لحمص ومناجم الفوسفات ومشروع قطار الضواحي في دمشق وتوريد عدد من التجهيزات للمطارات والمرافئء والسكك الحديدية.

كما تناول وزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي مقترح الوزارة بخصوص تمويل المشاريع الاستثمارية إما عن طريق القروض الميسرة أو عن طريق التشاركية مستعرضا المشاريع الاستراتيجية المقترحة المتعلقة بتوسيع محطة توليد تشرين الحرارية ومجموعتي استطاعة كل واحدة 3001 ميغا واط وتوسيع محطة محردة 2 وإنشاء محطة توليد في دير الزور باستطاعة 500 ميغا واط ومشروع إعادة تشغيل محطات التوليد في حلب.

ولفت الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر إلى أن أهمية هذا الاجتماع تأتي من ضرورة دعم قطاع الأعمال الخاص بين البلدين الصديقين ليكون شريكا فاعلا في التنمية التي يفترض أن توضع على سكة الاستثمار الحقيقي خلال هذه الفترة القادمة.

وشدد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني على أهمية أن يتحلى الجانب السوري بالواقعية والديناميكية في طروحاته بحيث يتم مذكرات أولية تمهد لتنفيذ المشاريع المتفق عليها.