الاقتصاد اليوم:

عمم رئيس مجلس الوزراء ضرورة إبلاغ مصرف سورية المركزي بأي مخالفة تحدث في عمليات شحن العملات والتعامل بغير الليرة السورية ضمن سورية.

وبحسب تعميم رئيس مجلس الوزراء،‏ يمنع شحن أي من العملات من وإلى الجمهورية العربية السورية، إلا بترخيص مسبق من مصرف سورية المركزي ووفق الأنظمة والقوانين النافذة، وأي مخالفة لأحكام هذا المنع تعرض مرتكبها للملاحقة القضائية بجرم نقل الأموال عبر الحدود وعقوبة الاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة (المنصوص عليها في القانون رقم 18 لعام 2013) إضافة إلى مصادرة الأموال المنقولة.‏

كم تضمن التعميم منع التعامل بين المقيمين بغير الليرة السورية داخل الجمهورية العربية السورية، وكل مخالفة لأحكام هذا المنع، تعرض مرتكبها للملاحقة القضائية بجرم مخالفة أحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، وفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات وحتى عشر سنوات، ومصادرة الأشياء والمبالغ المالية التي تم التعامل بها، وغرامة مالية تعادل مثليّ مبلغ الأشياء والمبالغ المالية التي تم التعامل بها.‏