الاقتصاد اليوم:

وأخيراً قررت رئاسة مجلس الوزراء فتح ملف العاملين، الذين انقطعوا عن عملهم نتيجة خروجهم من المحافظات، التي كانوا يعملون فيها ولم يستطيعوا العودة إليها بسبب الظروف الراهنة.

 وبحسب معلومات فإن الحكومة ستعمل على معالجة جميع القضايا العالقة منذ أشهر، حيث تم اعتبار فترة انقطاع العمل عن عمله إجازة خاصة بلا أجر، وذلك لحين وضع العامل نفسه تحت تصرف إحدى الجهات العامة المماثلة لعمله الأساسي في المحافظة المقيم فيها أو في أي جهة عامة أخرى على ألا تتجاوز واقعة الوضع تحت التصرف ستة أشهر، على أن تقوم الجهة صاحبة الصلاحية بالتعيين بإصدار صك الأجازة عن الفترة المذكورة بعد الحصول على الموافقة المطلوبة (بالنسبة لمحافظتي دمشق وريفها).

ونص قرار صدر مؤخراً على اعتبار العامل الذي لم يصدر صك تكليف بشأنه قائماً على رأس عمله لدى الجهة العامة، التي تقدم بطلب لوضع نفسه تحت تصرفها من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يحل سبب آخر دون ذلك، وصدور صك التكليف في هذه الحالة من الجهة المكلف لديها على أن يتم صرف الرواتب والأجور المستحقة من الجهة التي وضع العامل نفسه تحت تصرفها، وكذلك تجديد تكليف العامل بعد موافقة المحافظ كل ستة أشهر تبعاً للواقع الأمني للمحافظة باستثناء العاملين في مديريات التربية حيث يتم تجديد تكليفهم من قبل وزير التربية كل عام دراسي، وعدم اعتبار العامل الذي بقى في المناطق الساخنة ولم يتمكن من الخروج منها إلى عمله في الجهات العامة التي تمارس عملها في المناطق الآمنة بحكم المستقيل أو إنهاء التعاقد معه دون استطلاع رأي المحافظ وتبعاً للواقع الأمني في تلك المناطق، على أن يلتزم العامل موضوع القرار مراجعة الجهات العامة التي تقدم إليها بطلب تحديد مركز عمله لديها خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخه، تحت طائلة اعتباره بحكم المستقيل.

المصدر: موقع "هاشتاغ سيريا"