الاقتصاد اليوم:

قررت رئاسة "مجلس الوزراء" أخيراً الالتفات إلى التهريب الجاري عبر الحدود والمنافذ الحدودية بعد خمس سنوات من الأزمة في سورية وامتلاء الأسواق بالسلع التي تدخل من دون رسوم جمركية وجزء كبير منها غير مسموح باستيراده بدافع ترشيد المستوردات.

قرار الحكومة جاء في جلستها التي انعقدت في الثالث من الشهر الجاري، وفيها أجمع الوزراء على ضرورة مكافحة التهريب ووضع حد لهذه العمليات وفق آليات وضوابط لم يتم الاعتماد عليها بعد أو وضع تصور لها.

ويؤكد القرار الذي عممته الحكومة إلى "وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بالإضافة إلى "يئة التخطيط والتعاون الدولي" تطلب فيه من الجهات المذكورة التنسيق المشترك وموافات رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة تفصيلية حول الآليات الواجب اعتمادها لضبط عمليات التهريب عبر المنافذ الحدودية كافة، والحد من تدفق السلع المهربة بأنواعها المختلفة إلى أسواقنا المحلية.

وطالبت رئاسة "مجلس الوزراء" أن تتضمن المذكرة رؤية كل من وزارتي المالية والاقتصاد وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومقترحاتها وكل ما ترتأيه لإفادة وإغناء الموضوع، وذلك خلال 3 أيام عمل من تاريخ إرسال هذا القرار، ليصار عرضها على اللجنة الاقتصادية في رئاسة المجلس تمهيداً لعرضها في الجلسة القادمة وفقاً لما تم الاتفاق عليه.

وبحسب مصادر إحدى الجهات المذكورة فإن الآليات والمقترحات لم تتبلور بعد، ولكنها أكدت عزم الحكومة على مكافحة المهربات ووضعه حد لها، مع الإشارة إلى أن مديرية الجمارك العامة هي المسؤول الأول والأخير عن متابعة السلع المهربة، وقامت خلال العام الماضي بحملة واسعة شملت أسواق دمشق، واستطاعت ضبط كميات كبيرة من السلع المهربة والتي كان أغلبها أدوات كهربائية، ولكن تلك الحملة لم تنجح، لأن عقود التسوية التي أبرمتها الجمارك مع التجار كانت أشبه بترسيم تلك البضائع ووضعها بالاستهلاك بشكل رسمي دون فرض أية عقوبات رادعة كمصادرة تلك البضائع على سبيل المثال، وذلك حسب وصف بعض التجار، الذين قالوا أن التسويات دائماً هي الثغرة القانونية التي تتيح لأي تاجر مخالف تسوية مخالفاته بأقل التكاليف مقارنة مع التاجر النظامي الذي يقوم باستيراد سلعه وفق الأنظمة والقوانين المتبعة.

ويعول البعض على قرار رئاسة مجلس الوزراء، من خلال وضع آلية تنفيذ مناسبة لمعاقبة المهربين ومنع دخول البضائع المهربة أياً كانت إلى الأسواق المحلية، وليس أن يتحول القرار إلى مجرد بنود على ورق.