الاقتصاد اليوم ـ خاص:

 ناقش مجلس الوزراء أمس مشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات الحوالات المالية الداخلية وذلك بهدف تحقيق التوافق بين رؤوس الأموال والحجم الفعلي لنشاط هذه الشركات وانتشارها، الأمر الذي أكد عليه وزير المالية مأمون حمدان، مشيراً إلى أن مشروع القانون المتعلق بشركات الحوالات المالية يهدف لضبط هذه الشركات حفاظاً على أموال المواطنين وحوالاتهم التي تتم عبرها، موضحاً أن المشروع يحدد الحد الأدنى لرأس المال وإمكانية إضافة خدمات أخرى وربط رأس المال بالخدمات وعدد الفروع التي يمكن افتتاحها.

الاقتصاد اليوم