الاقتصاد اليوم:

ناقش مجلس الوزراء أمس برئاسة المهندس عماد خميس مشروع قانون بإلحاق السجل العام للعاملين بالدولة بوزارة التنمية الإدارية، باعتباره أحد الأذرع الفنية التي ستمكن الوزارة من أداء دورها في المشروع الوطني للإصلاح الإداري ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، وذلك في مسعى باتجاه وضع تصور متكامل لتطوير آلية عمل السجل من جهة، ونظراً لوجود توافق وتكامل من حيث الاختصاص بين مهام وزارة التنمية الإدارية والسجل من جهة ثانية.