الاقتصاد اليوم:

تتجه رئاسة مجلس الوزراء لدراسة حزمة من الخيارات لحل مشكلة تكاليف خدمة السيارات الحكومية المخصصة في وزارات ومؤسسات الدولة .

و قالت مصادر مطلعة أن ثمة خيارات كثيرة مطروحة لتسوية إشكالية السيارات الحكومية المخصصة للمديرين وشاغلي المفاصل التي تؤهل من يشغلها لحيازة سيارة من الجهة التي يعمل بها مع كميّة محددة من الوقود.

ولفتت المصادر إلى أن بعض الآراء تتجه نحو “تمليك” السيارات للمخصصين بها وفق صيغة مرنة لتسديد ثمنها ، فيما يرى آخرون أنه من الأفضل منح بدل مادي كبديل لتكلفة التنقل للمدير أو لمن يستحق التخصيص بسيارة وفق الأنظمة والقوانين النافذة ، ويكون له الخيار بإنفاق المبلغ بالطريقة التي يراها مناسبة وتحقق له الالتزام بمتطلبات العمل.

وسوف يصار إلى تشكيل فريق متخصص للدراسة والبحث عن أفضل الخيارات ، بعد الاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال ، وتقليب السيناريوهات لبلورة ما يمكن أن يحل هذه المشكلة المزمنة.

جدير ذكره أن الكلفة السنوية لبند وقود و خدمة السيارات في مؤسسات ووزارات الدولة تصل إلى حوالي 30 مليار ليرة سورية سنوياً ، وهو مبلغ هائل رغم إجراءات ضغط النفقات التي لجأت إليها الحكومة.

الخبير السوري