الاقتصاد اليوم:

 أحاط رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أسرة التأمين بكثير من القضايا التي تتعلق بالفساد والترهل الإداري والفني، ولم يخف علمه بكثير من المطارح التأمينية التي لازال الفساد يداهم أوكارها، ولعل من أبرزها ما تكبده المعهد العربي للتأمين التابع للاتحاد العربي للتامين من خسائر وصلت إلى 4 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن هذا المعهد لم يقم بواجبه الذي أسس من أجله، طالباً من المعنيين التحقيق في الموضوع ومحاسبة المقصرين  والمتسببين بهذه الخسائر، وكاشفاً عن نية الحكومة  لجهة سحب التأمين الإلزامي من عهدة الشركات التأمينية الخاصة مع بداية العام القادم وإبقائه في عهدة المؤسسة السورية للتامين، وهي الأحق في ذلك طالما أن الشركات التأمينية الخاصة  لم تقدم أي جديد في هذا الملف، مؤكداً على ضرورة إنتاج منتجات تأمينية جديدة من شأنها أن تعيد للقطاع التأميني ألقه.

ونوه المهندس خميس أثناء اجتماعه مع الهيئة العامة للإشراف على التأمين والمؤسسة السورية للتأمين إلى ضرورة إحداث مركز للتدريب على العلوم التأمينية  يتبع لوزارة المالية ويعمل على تدريب الكوادر البشرية” كما ونوعا ” بحيث يتبع للجهات المعنية عن القطاع التأميني وجود كادر متخصص في الأداء التأميني، مؤكد على ضرورة إظهار مؤشرات الأداء لدى شركات التأمين الخاصة أم العامة التي تعتمد على بيانات عمل الشركة خلال العام.

تدريب

وخلص الاجتماع إلى وضع خطة تدريب شاملة لجميع الكوادر البشرية العاملة في القطاع التأميني بمؤسساته المختلفة من الناحية الأكاديمية والتدريب المهني والممارسة العملية للارتقاء بمستوى الأداء والوصول بهذا القطاع إلى الغرض الذي أحدث من أجله وممارسة دوره الأساسي في الاقتصاد الوطني ليكون لكل مؤسسة هيكل إداري متميز وكفء . واعتمد الحضور وضع مؤشرات علمية دقيقة لتقييم أداء العاملين والقائمين على المؤسسات التأمينية وتفعيل آلية الإشراف وفق مؤشرات علمية حقيقية ورؤية شاملة في هذا المجال ووضع خطة تسويقية وإعلامية شاملة لتنشيط قطاع التأمين ليكون أكثر وضوحا وشفافية في التعامل مع السوق التأمينية بجميع مكوناتها .

وحول هيئة الإشراف على التأمين بين المشاركون ضرورة تقييم العاملين والقائمين على الهيئة ومجلس إدارتها ليكون عمل الهيئة مظلة حقيقية لمكونات القطاع وحول الاتحاد السوري لشركات التأمين طلب الحضور تنظيم العلاقة مع الشركات الخاصة ليكون موجه لهذه الشركات ووضع آلية واضحة للإشراف وتطوير العلاقة مع الجهات الدولية . وطلب الحضور عقد اجتماع مع شركات الـتأمين الخاصة للوقوف على طلباتهم للنهوض بهذا القطاع ليكون قويا إن لكان لجهة التشريعات أو القوانين وخطة التسويق . وحول التأمين الصحي طلب المشاركون تقديم مذكرة تتضمن رؤية تطويرية لهذا القطاع الهام تتضمن دراسة وأثر أن يكون القطاع كياناً مستقلاً أو يكون إحدى مديريات المؤسسة العامة السورية للتأمين.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة وضع رؤى واستراتيجيات للنهوض بالقطاع بعد الترهل الذي أصابه خلال السنوات الماضية مؤكدين العزم على إحداث نقلة في هذا القطاع بكل مكوناته ليمارس الدور المنوط به في التنمية والاقتصاد الوطني، لافتين إلى ضرورة التنسيق والتشاور المستمر بين أركان العملية التأمينية للوصول إلى واقع أفضل من جميع النواحي ليكون قطاع التأمين داعما حقيقيا في التصدي للحرب الاقتصادية على الشعب السوري.

تحمل مسؤوليات

ودعا المجتمعون القائمين على قطاع التأمين إلى تحمل مسؤولياتهم في تطوير هذا القطاع الحيوي بكل العناوين وتحقيق الهدف الاقتصادي والخدمي منه، مشيرين إلى ضرورة أن يتمتع القائمون على القطاع بالفكر الإداري الناجح والتخطيط المهني والاستثمار الأفضل للعناصر البشرية. وتم خلال الاجتماع تشكيل مجموعة عمل للنظر بواقع معهد التأمين العربي والصرفيات التي تقوم فيه والتي أدت إلى تآكل /4/ مليون دولار من رأسمال المساهمة الحكومية في المعهد، إضافة إلى مناقشة واقع الاتحاد السوري لشركات التأمين وواقع عمل الشركات الخاصة . علماً أن الخطوات الحكومية المتخذة مسبقا لإصلاح قطاع التأمين تمثلت بتعديل هيكلية مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التامين وإعادة النظر في توزيع حصص التامين الإلزامي بين المؤسسة والشركات الخاصة وزيادة إيرادات سوق التامين بقيمة /10/ مليارات ليرة.

هيكلة جديدة

وعلى هامش الاجتماع  أشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن ملف التأمين  يشهد إعادة هيكلة جديدة سواء في بنيه الإدارية أم التنظيمية المتعلقة في إعداد مشروع قانون تامين شامل ، مؤكدا ضرورة معالجة الظواهر السلبية التي قد يشهدها السوق التأميني، معتبرا قطاع التأمين أحد روافع الاقتصاد الوطني التي يمكن أن يبنى عليها في مراحل  العمل والبناء،  مشددا على ضرورة توفر متطلبات العمل  لجهة إعادة  رونق قطاع التامين  كما كان عليه  وان الحكومة جادة في هذا الموضوع  كما أن الوزارة تعمل على تقديم رؤية شاملة لقطاع التامين لمحاور تتمثل في آلية تطوير هذا القطاع،  مبينا أهمية الملاحظات التي بينها رئيس الحكومة والمتعلقة في معالجة الترهل الإداري و الفني في  المؤسسة السورية للتأمين  و الهيئة العامة للإشراف على التامين وضرورة وضع الاستراتيجيات  الواضحة و رسم الخطط و البرامج و التي يتم الاعتماد عليها في تقييم الأداء لاحقا وضرورة الاهتمام بواقع التدريب مشيرا إلى أهمية التدريب بهذا المجال،  لاسيما أن قطاع التأمين من القطاعات التي تحتاج إلى خبرات فنية محددة و متطورة في ظل النقص الحاصل في الخبرات في هذا القطاع. مدير عام هيئة الإشراف على التامين سامر العش اعتبر أن للقاء وقع كبير في تأهيل قطاع التامين السوري من جهة التوجيهات التي طرحها و التصورات المستقبلية و الأهداف التي يجب أن يكون عليها سوق التامين السوري .

البعث