الاقتصاد اليوم ـ صحف:

وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة موافقتها على معالجة التوصيات التي تقدمت بها الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب إلى الحكومة للنظر بها ومعالجتها وفق الامكانات المتاحة والأطر القانونية.

وتضمنت موافقة اللجنة إعادة التوصيات المتعلقة بشأن إعادة الإنتاج وتحقيق الأمن المعيشي للمواطن والاستقرار لأسعار الصرف إلى اتحاد غرفة الصناعة السورية وغرفة صناعة حلب بعد أن تمت معالجتها.

يذكر أن التوصيات تضمنت العديد من القضايا الهامة التي من شأنها تحقيق الاستمرارية للصناعة في حلب على الرغم من الصعوبات التي تعانيها والضرر الكبير الذي لحق بها من قبل العصابات الإرهابية المسلحة وتدمير وتخريب الآلات من المنشآت الصناعية والورش الصغيرة والمتوسطة التي كانت تضخ إنتاجها إلى السوق المحلية وتصدير الفائض منها وفي مقدمة هذه التوصيات التي تمت معالجتها بموجب توصية اللجنة الاقتصادية:

- عدّ حلب مدينة منكوبة بالكامل لأنها متضررة في جميع مجالات الحياة وهي بحاجة إلى تشريعات وقوانين استثنائية لمساعدة أهلها على النهوض مجدداً لدفع عملية الإنتاج و إعادة الإعمار.

- إيقاف الإجراءات القانونية بحق المتعثرين في سداد الأقساط المترتبة عليهم وعدم الحجز على أموال الصناعيين وعدم منعهم من السفر ومعالجة كل حالة على حدة.

- تشديد الرقابة والحماية في المدينة الصناعية- الشيخ نجار- وذلك بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي وإلزام المنشآت بتوظيف عناصر من الأمن لأن استقرار عملية الإنتاج مرتبط باستقرار الأمن في المنطقة.

- رفع جدران الحماية بالنسبة للرسوم الجمركية للمستوردات فنمنع استيراد كل ما يمكن إنتاجه محلياً في مصانعنا وحماية كل منتج نهائي مصنع محلياً مهما كانت قيمته المضافة عبر رفع التعرفة الجمركية على المستوردات الأجنبية المشابهة وتطبيق الرقابة المشددة على المستوردات المشابهة وذلك لتنشيط الصناعة الوطنية ووضع شروط رقابية عالمية على الجودة والمواصفات.

- إعادة تشغيل المنشآت الصناعية وذلك بتوفير مقومات الإنتاج من الوقود والمواد الأولية لمستلزمات الإنتاج من أجل تأمين المنتج الوطني في الأسواق المحلية بأفضل الأسعار ومن أجل دعم التصدير وذلك للحصول على القطع الأجنبي الضروري لاستقرار سعر الصرف بما ينعكس إيجابياً على الأمن المعيشي للمواطن السوري في كل مكان.

- إعطاء مهلة للصناعيين المكلفين لتسديد ما يترتب عليهم من ضرائب من دون أن يترتب عليها أي فوائد لحين عودتهم لمنشآتهم وإصلاحها وإعادتها للعمل لثلاث سنوات على الأقل.

- تمديد مدة تنفيذ القانون رقم 28 المتضمن إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم وذلك حتى إعادة دوران عجلة الإنتاج في المنشآت الصناعية بعد تحريرها من قبل الجيش العربي السوري متضمناً فوائد تأخير تقديم استمارة الانفكاك رقم 4 للتأمينات الاجتماعية.

- الإسراع في إنجاز تشغيل الخط /66/ في المنطقة الصناعية- الشيخ نجار، إذ إنه يغذي المدينة بأكثر من 100 ميغاواط ولاسيما بعد أن تم تحويل رصيد الخط لشركة النقل منذ أكثر من شهرين.
-عدم إلزام الصناعيين في المدينة الصناعية- الشيخ نجار الذين قاموا بتبرئة ذممهم المالية تجاه المؤسسة العامة لكهرباء حلب بإصلاح الشبكات الواصلة إلى منشآتِهم على نفقتهم والسماح للصناعيين بشراء المحولات الكهربائية من أي جهة نظامية.

- إعادة النظر باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ولو بشكل مؤقت للحد من تدفق البضائع العربية وغير العربية إلى الأسواق المحلية.

- تفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس السورية في المستوردات لما لها من دور إيجابي في المنافسة مع المنتج المحلي وإيصال أفضل ما يمكن للمستهلك.
- تسوية أوضاع الصناعيين في مدينة حلب من حيث القروض علماً بأن صناعيي مدينة حلب لم يستفيدوا من المرسوم رقم /8/ الصادر عام 2013 بسبب الأوضاع الأمنية وعدم تشغيل المنشآت فيها بينما استفادت بقية المحافظات من هذا المرسوم كون منشآتهم تحت سيطرة الجيش العربي السوري.

- إعادة النظر في جدول تسعير الأدوية بما يتناسب مع سعر صرف الليرة السورية والأخذ في الحسبان قيمة مكونات الدواء وكلف إنتاجه لكيلا تتحول الدولة من منتجة إلى مستوردة وبالقطع الأجنبي وهذا ما يرهق المواطن والاقتصاد السوري.
- دعم الصناعات المهجرة وغير الملوثة بمنح الصناعيين إشغالاً مؤقتاً ضمن المناطق الآمنة وتزويدهم بمخصصاتهم من المازوت ريثما تتحسن الظروف الأمنية ويعود الصناعيون إلى معاملهم بعد تحريرها.

- إيجاد الحلول المناسبة لأصحاب المطاحن المتضررين بسبب دخول الإرهابيين إلى منشآتهم ونهب الأقماح والطحين والمخلفات الناتجة عن الطحن، ما سبب خللاً في استكمال تنفيذ العقود المبرمة مع المؤسسة العامة للمطاحن علماً بأن ضبط الشرطة يثبت ذلك الضرر.

- السماح باستيراد مواد أولية متعلقة بالصناعات الكيميائية (يدخل بعض منها في صناعة المتفجرات) وإيجاد آلية مناسبة وملزمة للصناعي المستورد أو التاجر وذلك بفتح سجلات خاصة لدى الجهات المختصة بشأن ما آلت إليه هذه المواد.

- تجميد تراخيص الصناعيين المتضررين وإصدار تراخيص إدارية جديدة تمكن الصناعيين من التجهيز والعمل في المناطق المحررة والحصول بموجبه على مهلة لجدولة كل الذمم المالية المترتبة على منشآتهم المتضررة.