الحكومة توافق على تخصيص مليار ليرة لتسويق زيت الزيتون
الاقتصاد اليوم:
بناء على طلب وزراة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزارء على تخصيص مبلغ مليار ليرة لتسويق زيت الزيتون، هذا ما أعلن عنه وزير التجارة الدكتور عبد الله الغربي أثناء الاجتماع الذي عقد قبل اسبوع في مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمناقشة واقع الحمضيات.
أما عن دور وزراة الزراعة فقد بيّن وزير الزراعة أحمد القادري في تصريح لموقع “سينسيريا” أن وزارة الزراعة تعمل على مساعدة المنتج من خلال التكاليف، فكلما استطاعت الوزارة مساعدة الفلاح في التخفيض من تكاليفه كلما زاد الربح لديه. وأشار القادري أن هناك عملية توازن يجب أن تتحقق، وهذه العملية تتحقق بجانبين الأول رضا الفلاح من ناحية السعر، والثاني رضا المستهلك عن هذا السعر، هي معادلة صعبة ومركبة، وأكد القادري أن الوزراة تعمل من أجل ذلك في اتجاهين الأول منها العمل مع اتحاد الفلاحين والمزارعين لإقامة مدارس للمزارعين عن الإجراءات، والعمالة الزراعية، التي تسهم في تسويق الفلاح لمنتجه بسعر جيد، أي الإرشاد التسويقي.
والثاني التكاليف التي تكون في الفلاحة والعصر، وأن الوزارة تحاول أن تساعد الفلاح في التخفيف من تكاليف هاتين الناحيتين، بغية تحقيق هامش ربح للفلاحظ. وأشار وزير الزراعة إلى أن الدور التالي يكون لوزارة التجارة الداخلية وحماية الميتهلك التي ستقوم بشراء الكميات من الفلاح لتبيعها في صالاته بأسعار تناسب المواطن.
أما عن دور وزراة الزراعة فقد بيّن وزير الزراعة أحمد القادري في تصريح لموقع “سينسيريا” أن وزارة الزراعة تعمل على مساعدة المنتج من خلال التكاليف، فكلما استطاعت الوزارة مساعدة الفلاح في التخفيض من تكاليفه كلما زاد الربح لديه. وأشار القادري أن هناك عملية توازن يجب أن تتحقق، وهذه العملية تتحقق بجانبين الأول رضا الفلاح من ناحية السعر، والثاني رضا المستهلك عن هذا السعر، هي معادلة صعبة ومركبة، وأكد القادري أن الوزراة تعمل من أجل ذلك في اتجاهين الأول منها العمل مع اتحاد الفلاحين والمزارعين لإقامة مدارس للمزارعين عن الإجراءات، والعمالة الزراعية، التي تسهم في تسويق الفلاح لمنتجه بسعر جيد، أي الإرشاد التسويقي.
والثاني التكاليف التي تكون في الفلاحة والعصر، وأن الوزارة تحاول أن تساعد الفلاح في التخفيف من تكاليف هاتين الناحيتين، بغية تحقيق هامش ربح للفلاحظ. وأشار وزير الزراعة إلى أن الدور التالي يكون لوزارة التجارة الداخلية وحماية الميتهلك التي ستقوم بشراء الكميات من الفلاح لتبيعها في صالاته بأسعار تناسب المواطن.
|
تعليقات الزوار
|
|
