الاقتصاد اليوم:

قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس إعادة النظر بدخول عناصر الضابطة الجمركية إلى المحلات التجارية داخل المدن وتكليف وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بعقد اجتماع تنسيقي مع الفعاليات التجارية للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم لبلورة تعليمات جديدة حول هذا الموضوع علما أن مشروع قانون الجمارك الذي يتم إعداده حاليا يراعي ضبط هذه الحالة.

ووافق المجلس على مشروع قانون تعديل رسوم ترخيص بناء السفن وتسجيلها ونقل ملكيتها وشطبها والرسوم الأخرى المفروضة على السفن التي تدخل موانئ الجمهورية العربية السورية أو ترسو في مياهها الإقليمية وبالوقت نفسه إعادة النظر بعقد محطتي الحاويات لتحققا المصلحة العامة.