الاقتصاد اليوم ـ متابعة:

سمح الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا بإعادة افتتاح المنشآت السياحية كافة بما فيها المتنزهات والمطاعم دون نراجيل مع مراعاة التباعد المكاني على أن يتم تقييم القرار بعد شهر.

وبحسب بيان الفريق المنشور على صفحة "رئاسة مجلس الوزراء" في فيسبوك، فقد سمح باستئناف نشاط المراكز الثقافية والمسارح ودور السينما بنسبة 30% فقط من الطاقة الاستيعابية لكل فعالية.

وقرر إعادة دوام العاملين في جميع جهات القطاع العام اعتباراً من يوم غد الإثنين بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر مع ضرورة الالتزام بالشروط الوقائية والصحية.

وسمح الفريق ببدء التسجيل في دور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد الخاصة على أن يبدأ الدوام بعد انتهاء امتحانات الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي.

واعتمد خطة وإجراءات جميع الوزارات والجهات العامة للعودة إلى الحظر التام والشامل في حال اقتضت الضرورة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

ووافقت الحكومة في جلستها اليوم الأحد، على رفع سعر استلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي من 225 ليرة سورية إلى 400 ليرة للكيلو غرام الواحد، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم القطاع الزراعي واستجرار كامل محصول القمح من جميع المحافظات.

وسمحت للمسرحين في خدمة العلم المتعاقدين مع الجهات العامة تعديل أوضاعهم الوظيفية تبعاً للشهادات الحاصلين عليها.

ووافقت على كتاب "وزارة الأشغال العامة والإسكان" المتضمن تأمين عقارين من أراضي أملاك الدولة في منطقة منين بريف دمشق لإشادة سكن اجتماعي.

وطالب العديد من أصحاب المنشآت السياحية وخاصة منتزهات ومطاعم الربوة بالسماح لهم بالعودة للعمل خلال شهر رمضان والعيد، أسوة بباقي الفعاليات التجارية والمهنية، لافتين إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية وتحملهم أعباء مادية كبيرة نتيجة الإغلاق.

وبدأت الحكومة في آذار الماضي تطبيق إجراءات احترازية لمواجهة كورونا، وكان منها تعليق الدوام في الجامعات والمدارس، وإغلاق الأسواق التجارية والحدائق والأماكن التي تُحدث تجمّعات، كما منعت الأراكيل نهائياً في جميع المنشآت السياحية.

ومنعت الحكومة أيضاً المطاعم والمقاهي ومقدمي الخدمات الشعبية من تقديم الطعام أو الشراب داخل الفعالية أو أمامها على الطاولات والكراسي، فيما سمحت لها فقط بتلبية الطلبات الخارجية والوجبات السريعة والسندويش.

وبعدها، قرّرت اللجنة الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء" إعفاء أصحاب الفعاليات السياحية والمنشآت المتضررة نتيجة الإغلاق (ومنع الأراكيل) من الضرائب عن شهري آذار ونيسان 2020، مقابل الاستمرار بدفع رواتب العاملين فيها.