الاقتصاد اليوم:

القطاع العام الصناعي هو رافعة الاقتصاد الوطني وهذه الرافعة سيتم إعفاء مستورداتها من آلات وأجهزة ومستلزمات ومواد أولية من كامل الرسوم والعمولات والبدلات والضرائب التي تتقاضاها الجهات العامة ... أما سقف الدعم الحكومي فهو مفتوح وصولاً إلى 100 مليار ليرة سورية خلال عام 2017 أما ما هو من غير المنطقي والمقبول والمعقول هو اختيار أو التمسك أو بقاء غير الكفاءات القادرة على وضع عجلة هذا القطاع الحيوي والهام جداً على سكة الإنتاج الصحيحة.

 هذا هو العنوان العريض لاجتماع خلية العمل الخاصة بالقطاع العام الصناعي برئاسة المهندس "عماد خميس" رئيس "مجلس الوزراء" يوم أمس في مبنى "وزارة الصناعة".

اجتماع العمل الذي غلب عليه طابع المكاشفة والمصارحة ما هو إلا حلقة جديدة في سلسلة التحركات والجولات التي يقوم بها المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء ليس فقط على المفاصل الحيوية والهامة وإنما على كافة قطاعات العمل للوقوف على آليات العمل المتبعة والخطط المنفذة والمقترحات والتصورات والأفكار الموضوعة الخاصة بتطور آلية العمل داخل كل قطاع من هذه القطاعات، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على دعم الحكومة الكبير لا بل اللامحدود للقطاع العام الصناعي الذي عانى ما عاناه نتيجة إرهاب المجموعات الإرهابية المسلحة.‏‏‏

وخلال ترؤسه الاجتماع اتخذ رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أمس جملة من القرارات المباشرة بدأت بتوسيع معمل سكر تل سلحب من خلال إحداث خط إنتاج جديد لتكرير السكر الخام بقيمة 2 مليار ليرة سورية وقرارا بإعفاء مستوردات القطاع العام الصناعي من آلات وأجهزة ومستلزمات ومواد أولية من كامل الرسوم والعمولات والبدلات والضرائب التي تتقاضاها الجهات العامة، إضافة إلى قرار بتسريح كل من له علاقة بفقدان المواد في شركة سيرونيكس الذين تم إدانتهم قضائياً وقرار بإغلاق الشركات الصناعية الموجودة في المناطق التي دنسها الإرهاب وتوزيع العمالة فيها على مؤسسات الدولة الأخرى.‏‏‏

وقال رئيس "مجلس الوزراء" « في الاقتصاد يجب أن نعتمد على أنفسنا أولا ونعي اننا في مرحلة عمل جديدة لن نسمح فيها بوجود شركات خاسرة و سنهيئ نحن كمجلس وزراء كل التشريعات والتسهيلات والدعم اللازم لإحداث نقلة حقيقية في قطاع الإنتاج الصناعي ليكون عنوان المرحلة المقبلة بالتوازي مع القطاعات الاقتصادية الأخرى».‏‏‏

وأشار المهندس خميس إلى أن الحكومة ستقدم الدعم المالي اللازم لتطوير القطاع العام الإنتاجي لاسيما الصناعات الحرفية الصغيرة التي تشكل أولوية في عمل الحكومة، مبينا ان الزراعة والصناعة والتبادل التجاري وفق أولويات وحاجات الحرب تشكل ثالوثاً رئيسياً لعمل الحكومة موضحا أن تحديات وزارة الصناعة تتمثل بإيجاد الآلية اللازمة لانجاز العمل مضيفا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص برعاية وإشراف الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة تشكل توجها أساسيا للمرحلة الحالية.‏‏‏
 وأوضح المهندس خميس أن تحديات وزارة الصناعة تتمثل بإيجاد الآلية اللازمة لانجاز خطتها.

مضيفا: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص برعاية وإشراف الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة تشكل توجها أساسيا للمرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الحكومة ستقدم كل الدعم اللازم لتأمين القاعدة الصلبة والمتينة والقوية للإقلاع بشركات القطاع العام الصناعي من جديد بوتيرة أسرع مما هي عليه الآن لابل وإعادته إلى أفضل مما كان عليه قبل المؤامرة الكونية التي نتعرض لها منذ أكثر من خمس سنوات، مبيناً أن المجلس سيخصص جزءا من اجتماعه الأسبوعي الدوري للوقوف والاطلاع على كل ما هو جديد في القطاع الصناعي وتتبع خطوات عملية الإقلاع الذي من المنطقي والطبيعي والضروري أن تكون بالشكل الأمثل وفقاً للخطة التي سبق "لوزارة الصناعة" إعدادها لتنشيط القطاع الصناعي «العام والخاص» .‏‏‏

وأكد رئيس "مجلس الوزراء" أن القطاع الصناعي يشكل أهم روافد الاقتصاد الوطني ورافعة أساسية له وينبغي العمل بجدية لإعادة ألق القطاع ودوران عجلة الإنتاج من جديد وانطلاق العمل في جميع المناطق الآمنة مطالبا رؤساء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات بالتعاون مع المديرين العامين بوضع استراتيجيات وخطط نوعية للنهوض بالمؤسسات تتضمن تطوير آليات العمل المؤسساتي ووضع برامج للتدريب النوعي والإداري وبناء الاستراتيجيات، فنحن (والكلام لرئيس مجلس الوزراء) مصممون على النجاح ولا شيء آخر غير النجاح، وهذا يحتاج إلى خطط وبرامج وآلية تنفيذية وتحرك سريع لا متسرع لإعادة عجلة الإنتاج إلى الدوران من جديد، وهذا يحتاج وبشكل رئيسي وأساسي إلى حلول ذكية ومبتكرة لا تقليدية ونحن كفريق عمل واحد قادرون على فعل ذلك.‏‏‏

واتفق المجتمعون على ضرورة تأهيل قادة إداريين يتميزون بالخبرة والكفاءة المهنية والعلمية واعتماد رؤية واضحة ليعود القطاع الصناعي رائدا ويأخذ دوره الحقيقي في الاقتصاد الوطني من خلال الحد من استنزاف الموارد وتأمين مستلزمات الإنتاج والحفاظ على المخزون والاعتماد على الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة وإعطاء الأولوية للصناعات التي تعتمد على مواد أولية منتجة محليا.‏‏‏

واستعرض المهندس "أحمد الحمو" "وزير الصناعة" أهم التحديات التي واجهت البدء بتنفيذ الاستراتيجيات التي رسمتها الوزارة للبدء بإقلاع المعامل والإنتاج مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تنفيذ الخطط المرسومة وبما يكفل الانتقال إلى واقع صناعي أفضل خلال المرحلة المقبلة.‏‏‏

وقدم مديرو الشركات والمؤسسات العامة الصناعية عرضا تضمن الإجراءات الإدارية واللوجستية التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية واستراتيجيات المرحلة القادمة وآليات النهوض بعمل هذه الشركات لتمارس الدور المنوط بها في تعزيز الاقتصاد الوطني.‏‏‏

وفي تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع أوضح "وزير المالية" أن المناقشات ركزت على واقع جميع المؤسسات العامة الصناعية والتحديات التي تواجهها وأهم الخطط والاستراتيجيات الموضوعة للنهوض بهذه المؤسسات بالإضافة إلى الواقع الإداري والاقتصادي وواقع القياس ونتائج الأعمال فيها .‏‏‏

وأوضح أن "وزارة المالية" ستقوم بإعداد الدراسة اللازمة لتنفيذ قرار رئيس "مجلس الوزراء" حول تأمين التمويل لمشروع المؤسسة العامة لصناعة السكر لتوسيع معمل سكر تل سلحب منوها بتوجيه رئيس "مجلس الوزراء" بدعم القطاع العام الصناعي بميزانية مفتوحة لغاية /100/ مليار ليرة سورية في العام القادم مبينا ان لدى الوزارة الاحتياطات غير الموزعة في الموازنة العامة للدولة لعام 2017 والتي يمكن من خلالها تقديم هذا الدعم الكبير.

المصدر: صحيفة "الثورة"