الاقتصاد اليوم:

قرارات وقضايا عديدة طرحها مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية تتعلق بالواقع الخدمي والصناعي والمالي وغيره، حيث ناقش المجلس بداية الإجراءات الخاصة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية للقطاع الصناعي من دون تحديد سقف التمويل وبما يتناسب مع مراحل تنفيذ المشروع والتقيد بالأسس والمعايير الصادرة عن مجلس النقد والتسليف.

كما بحث المجلس في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة حسين عرنوس إعفاء الفعاليات الاقتصادية الملتزمة بتسديد التزاماتها من خلال عمليات الدفع الإلكتروني من سقف السحب اليومي والسماح للمزارعين الذين يقومون بتسليم محاصيلهم الإستراتيجية (القمح، الشعير، القطن، الشوندر) بسحب كامل قيمة محاصيلهم المصروفة عن طريق المصرف الزراعي. وأكد المجلس أهمية المتابعة المستمرة من الوزراء لمفاصل عمل الوزارات على مستوى المديريات المركزية وفروعها بالمحافظات وضبط أي حالات خلل عند تقديم الخدمات للمواطنين إضافة إلى الإسراع بإنجاز الأتمتة والأرشفة الإلكترونية في جميع الوزارات تماشياً مع توجهات التحول الرقمي.

وطلب المجلس من الوزارات المعنية تشديد الرقابة على عمل وسائط النقل الداخلي (الباصات والسرافيس) والتأكد من التزامها بالعمل على الخطوط المخصصة لها وفق التسعيرة النظامية وعدم بيع مخصصاتها من المشتقات النفطية واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين إضافة إلى تعزيز الرقابة على عمل محطات الوقود المستثمرة من القطاع الخاص وتخصيص محطات إضافية لبيع الوقود بالسعر الحر.
وأكد عرنوس أهمية التواصل المستمر مع النقابات والاتحادات وتعزيز دورها ومشاركتها عند اتخاذ القرارات باعتبارها شريكاً أساسياً في العمل العام.

واستمع المجلس إلى عرض حول واقع المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء ومقترحات زيادة الإنتاج وتطوير آليات التوزيع وتعزيز الكفاءة الفنية لخطوط الإنتاج ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة.

وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة زياد صباغ  أن الوزارة تقدمت بمذكرة تتضمن واقع عمل معامل الإسمنت المتوقفة عن العمل والعاملة والمدمرة والإجراءات المتخذة لتحسين الأداء ورفع الطاقات الإنتاجية للمعامل، وقال: من المعروف أن معمل الإسمنت تم تأسيسها في سبعينات القرن الماضي لذلك من الواجب إعادة تأهيلها وتأهيل خطوط الإنتاج في هذه المنشآت لزيادة الطاقة الإنتاجية لتأمين متطلبات حاجة السوق المحلية خلال المرحلة الراهنة وضمن الإمكانات المتاحة لدى وزارة الصناعة ومؤسسة الإسمنت وشركاتها التي تعمل حالياً على إعادة تأهيل الأفران عبر مراحل ورفع الطاقات الإنتاجية للشركات العاملة

وأضاف: إنه عملياً هناك ثلاثة معامل للإسمنت عاملة فقط هي إسمنت طرطوس وعدرا وحماة وتتم حالياً إعادة تأهيل خطوط الإنتاج في عدرا وطرطوس حيث تم مؤخراً إدخال خطوط جديدة ورفع الطاقة الإنتاجية لمعمل إسمنت طرطوس وهو اليوم في مرحلة التجريب.

وعن سبب إعفاء مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت قال لا نستطيع القول إن الإعفاء جاء على خليفة فساد لأن هناك جهات رقابية تقوم بالتدقيق بالعديد من المواضيع في المؤسسة وشركاتها التابعة، لافتاً إلى أن الغاية من التغيير ليست بالمطلق فساد بل تأتي في بعض الأحيان نتيجة الترهل الإداري وضعف المعالجات الآنية لبعض القضايا الخاصة.

وأوضح صباغ أنه من وقت إلى آخر نحتاج إلى إعادة تقييم الإدارات القائمة لذلك نعمل على بذل جهود أكبر.

في سياق آخر شدد رئيس الحكومة على ضرورة تدقيق المسار الوظيفي للمرشحين لشغل وظيفة القيادات الإدارية ورؤساء الدوائر والبحث عن المؤهلين واختيار الأكفأ والأقدر على تطوير العمل وتحسين مستوى الخدمة العامة تماشياً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري. واستعرض وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام النتائج الإيجابية للمباحثات التي جرت في موسكو مؤخراً بين الجانبين السوري والروسي لناحية تعزيز التعاون الاقتصادي وتبسيط إجراءات حركة التبادل التجاري بين البلدين.

كما اطلع المجلس من وزير السياحة على نتائج مشاركة سورية في أعمال الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي جرت في إسبانيا مؤخراً.

وجدد المجلس تأكيده أهمية توسيع دائرة التدخل الإيجابي في الأسواق لتشمل مختلف المنتجات واستجرارها من السورية للتجارة من مواقع الإنتاج وطرحها بأسعار مناسبة في صالاتها والمتابعة المستمرة لتسويق موسم الحمضيات وتقديم الدعم اللازم للمزارعين واستجرار الكميات الممكنة.

وناقش مشروع صك تشريعي بتعديل القانون الخاص بالموفدين في المركز الوطني للمتميزين بهدف تشجيعهم على الالتحاق والاستمرار بمتابعة دراستهم العليا والعودة إلى الوطن والاستفادة من خبراتهم.

ووافق المجلس على متابعة إجراءات نقل عدد من مهام هيئة التطوير العقاري إلى هيئة الاستثمار السورية بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار العقاري والاستفادة من الميزات الواردة في قانون الاستثمار.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أكد أن نقل بعض مهام هيئة التطوير العقاري إلى هيئة الاستثمار هدفه توحيد المرجعية للمشاريع الاستثمارية لتكون هيئة الاستثمار هي بوابة المستثمر في كل القطاعات انسجاماً مع أحكام القانون 18/ الجديد الخاص بالاستثمار، بحيث يكون هذا القانون هو الأساس بكل ما يتعلق بالاستثمارات والمرجع الأول للمستثمرين في كل القطاعات، الأمر الذي يوفر الجهد والكلفة على المستثمرين بحيث تكون المزايا والحوافز واحدة ضمن قانون واحد.

كما وافق المجلس على استكمال تنفيذ أعمال المجمع التنموي في (ربلة، جوسية العمار) بمحافظة حمص والعديد من المشاريع الأخرى.

الوطن