الاقتصاد اليوم ـ خاص:

اطلع مجلس الوزراء على المراحل التي وصلتها عملية إعادة توزيع الكتل المالية التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على الوزارات حسب أولوية كل وزارة، وتم تأكيد ضرورة قيام الوزراء بالتوزيع الدقيق للمبالغ المُرصدة لوزارتهم على المشروعات التي تخدم عملية التنمية وتحقق عائداً اقتصادياً مباشراً.

وجدّد خميس التأكيد أن إعادة النظر في الموازنة العامة للدولة أمرٌ لا يدعو للقلق بل يعكس إصرار الدولة السورية على الاستثمار الأمثل لمواردها بما يخدم عملية التنمية، موضحاً أن الدول التي تكون بحالة حرب تلجأ إلى إيقاف الخطط الاستثمارية وتوجيه ميزانيتها نحو الأولويات التي تفرضها الحرب، لكن الحكومة السورية لم تسمح بحدوث انكماش في موازنتها على مدى سنوات الحرب ووضعت خطة استثمارية متكاملة ستكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المحلي، كاشفاً عن أنه سيتم عقد اجتماعات مع بعض الوزارات للتأكد من أن الكتلة المالية التي تم تخصيصها لها تصب في عملية التنمية والإنتاج وتحسين معيشة المواطنين.

وطلب المجلس من اللجان الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية في المحافظات إعداد مذكرة حول كافة المناطق الصناعية الموجودة في كل محافظة والمتابعة المباشرة لاحتياجاتها وآلية عملها وتزويد المجلس بتقرير دوري حولها لاتخاذ ما يلزم لتطويرها.

وأشار خميس إلى التطورات النوعية التي لمسها الوفد الحكومي خلال زيارته الأخيرة لمنطقة تل كردي التي شهدت عودة القسم الأكبر من معاملها إلى الإنتاج والتصدير نتيجة الدعم الحكومي المقدم من إعادة تأهيل البنى التحتية وإصدار القوانين والتشريعات التي تسهل إعادة تدوير عجلة الإنتاج، معتبرا أن هذا التطور الملحوظ يعكس إرادة وإصرار السوريين على مواجهة الحرب وتخطي كافة تبعاتها وإعادة إعمار كل شبر دمره الإرهاب وهو ما يلقي مسؤولية كبيرة على الفريق الحكومي لمواكبة هذه الإرادة واستثمارها بالشكل الصحيح.

وبهدف تفعيل التشاركية في عمل الوزارات بما يخدم المصلحة العامة طلب المجلس من الوزارات تكثيف خطواتها بما يحقق تطورا نوعيا في آلية عملها يتناسب ومتطلبات المرحلة القادمة، من خلال تشبيك كل وزارة مع الوزارات الأخرى في اتخاذ القرارات التي تتقاطع مع عملها وخصوصاً المتعلقة بالجوانب الأساسية لمعيشة المواطنين ووضع الآلية التنفيذية الفعالة والصحيحة لهذه القوانين.

وقدم وزير الصحة نزار يازجي (وهو رئيس اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشروعات الحكومية في محافظة حمص) عرضاً حول التطورات الخدمية والتنموية التي تشهدها المحافظة، حيث وصل عدد المشروعات التي انتهى تنفيذها إلى 58 مشروعا في حين يوجد 26 مشروعا في مراحل الإنجاز الأخيرة.

وبهدف تسريع وتيرة المشروعات المتعثرة كلف المجلس وزارتي التعليم العالي والأشغال العامة والإسكان وضع برنامج زمني نهائي لإنجاز المشفى الجامعي ووضعه في الخدمة، وتحديد المبالغ اللازمة لذلك لتأمينها كأولوية في الاعتمادات المرصودة للوزارتين.

الاقتصاد اليوم