الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغاً طلبت فيه التقيد بالآتي:

أولاً - بالنسبة لتاريخ الاستحقاق : في عقود الأشغال: يقدم العرض بالقطع الأجنبي فقط فيما يخص التجهيزات والمواد والمستلزمات المستوردة اللازمة للمشروع، أما بقية الأعمال فتقدم بالليرة السورية وتعامل وفق الأصول المعتادة، ويكون تاريخ الاستحقاق هو تاريخ تنظيم الكشف الشهري، وتتم تسوية القيمة المتبقية من قيمة الإحضارات المصروفة بموجب الكشوف الشهرية وفق نشرة  وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي  بتاريخ اليوم التالي لتاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت للأعمال، بحسب صحيفة "تشرين".

أما  في عقود التوريد: فيكون تاريخ الاستحقاق هو اليوم التالي لتاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت، وفي حال سمح العقد المنظم وفقاً لأحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /450/ لعام 2004 بتسديد ثمن العقد على عدة دفعات مالية، فيتم التسديد وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ اليوم التالي لتاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت لكل دفعة.

وثانياً- بالنسبة للوثائق الرسمية المطلوبة: يقدم المتعهد شهادة جمركية أو أي وثيقة صادرة عن الجمارك خلال مدة التنفيذ تفيد صراحة بأنه أدخل المستوردات موضوع التعهد من الخارج ودخلت في الاستهلاك المحلي.
 والمادة الثالثة جاءت بشأن أداء التأمينات المؤقتة والنهائية : فبالنسبة للتأمينات المؤقتة: تحدد بالليرة السورية وفق أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 من قبل الجهة العامة وتقدم من العارض بالليرة السورية وفق المبلغ المحدد في دفاتر الشروط والإعلان أو المراسلة الجارية حسب الأصول.

وبالنسبة للتأمينات النهائية: تقدم بالليرة السورية على أن يجري احتساب المعادل لها وفق النسبة المحددة من قبل الإدارة بناءً على معادل عرض المتعهد المرشح بالليرة السورية وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي النافذة بتاريخ تصديق آمر الصرف على إحالة طلب العروض أو المناقصة أو العقد بالتراضي حسب الحال، على أن تتم تسويتها عند كل استحقاق للمتعهد بما يضمن تحصيل الجهة العامة القيمة المطلوبة لهذه التأمينات في ضوء النسبة المحددة لها في العقد ضماناً لعدم أي انتقاص من قيمتها ناجم عن ارتفاع سعر الصرف، وذلك من خلال الاقتطاع المباشر من الاستحقاقات التي تترتب للمتعهد وفق أحكام العقد أو بتعديل صك التأمينات النهائية أو بالتسديد نقداً في صندوق الجهة العامة.  
وأشار مجلس الوزراء إلى أن هذا البلاغ يأتي  استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام /2013/ القاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية، وإلى البند /3/ من تعليماته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (9/م.و) لعام 2014 وتعديله، والتي تنص على: تقدم العروض الداخلية لجهات القطاع العام بالقطع الأجنبي على أن يتم التسديد بالليرة السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق...