الاقتصاد اليوم

بين عضو غرفة تجارة دمشق أن أكثر ما يواجه عملية تقدير الضريبة هي دفاتر الحسابات، وما تحويه من أرقام قد تكون غير دقيقة، ما يجعل الأمر معقداً بالنسبة للتاجر، فالمالية تنظر للأمر على أنه تهربٌ ضريبي أمام مطالب التاجر بالموضوعية في تقدير المبلغ، الذي إن تحقق سيُحفّز القطاعات الاقتصادية كاملة لتسديدها بتقديم رقم عمله بالشكل الصحيح، الثغرة اليوم هي لحظة تقديم الدفاتر بما تحويه من تشابكات مع جهات أخرى تمنع أي فعالية اقتصادية ليست كبيرة كالمصارف المعروفة بشفافية العمل من تقديم القيود الصحيحة برأي رجل الأعمال محمد حلاق، عدا عن كون المالية لا تعمل وفق مبدأ التشاركية بالقرار مع قطاع الأعمال الذي يُعد بمثابة زبون دائم لها، بما يناسب الطرفين، بل تلجأ لوضع الخطط وخارطة الطريق وفق رؤيتها فقط.

الفجوة كبيرة بين واقع الأجور وتقديرات المالية لها، فما يتقاضاه 10 عمال في معمل صغير لا يقل عن 20 مليون ليرة وسطياً وفق تقديرات حلاق، بينما تقدم المُنشأة رقم عملها للشؤون الاجتماعية والتأمينات على اعتبار الحد الأدنى المُعفى من الضريبة للرواتب ومقداره 250 ألف بنسبة 24% للتأمينات الاجتماعية، ما يُشكل عبئاً على المؤسسة، لنأخذ الصورة من زاوية الصناعة، التي تحتاج بالطبع مواد أولية يتم شراؤها من السوق بفواتير بعيدة كل البعد عن التسعيرة الحقيقية، هنا يقع التاجر بالعجز لعدم وجود تكلفة واضحة ضمن فاتورة محددة بقيمة الرقم الحقيقي، إضافة للأعباء والنفقات الأخرى ( بنزين ومازوت حر وكهرباء)، التي ليس بمقدور التاجر توثيقها ضمن دفاتره بشكل كامل لعدة أسباب ذكرها حلاق وكان أبرزها المرسوم رقم 8 من قانون حماية المستهلك، الذي يُعاقب بالسجن كل من يُتاجر بالمواد المدعومة، الذي سيقابله حتماً غياب دقة التكاليف، وبالتالي تشوّه الرقم الضريبي.

قرارات غير مدروسة

تحديد المالية لمبلغ قدره 3 ملايين ليرة من الأرباح بصفته الحد الأدنى المُعفى من الضريبة للتاجر هي تقديرات عدّها قطاع الأعمال غير صحيحة، لا بل أُخذت من زاوية المالية فقط دون الرجوع إليه، هل من المعقول أن يتم مساواة بقالية ضمن حي بمُنشاة صناعية كبيرة بنفس نسبة ضريبة الدخل السنوية؟

– يتساءل حلاق – من هنا نستنتج أنه ومنذ وضع قانون الإصلاح الضريبي ضمن المرسوم رقم 30 وهو يحوي مشاكل حقيقية، ما يبرر العلاقة بين قطاع الأعمال والمالية التي باتت تتأرجح بين “كر وفر”، عدا عن احتمالات وجود مكلفين غير صادقين، وكلف وأرقام غير حقيقية ما يفسر بدوره الفارق الكبير والواضح بأسعار السوق، لكن السؤال الأهم.. هل قطاع الأعمال كله ضمن احتمالات الخطأ اليوم؟؟

المطلوب اليوم وفق رؤية حلاق ليس إصلاحاً ضريبياً أو بقانون العمل أو بالشؤون الاجتماعية أو آلية الاستيراد والجمارك، بل أن يكون العمل كامل الأركان.

تشرين