الاقتصاد اليوم:

بين عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن موضوع التسعير من أكثر المواضيع التي تم التطرق لها خلال الفترة الحالية، لأسباب عدة، منها عدم ثبات أو استقرار سعر الصرف الذي يتم احتسابه من خلال المنصة، واضطرار المستورد في أغلب الأحيان لتسديد قيمة المستوردات للمصدر عند التعاقد، وللمنصة قبل الشحن بعدة أشهر، وبالتالي السداد مرتين.

وأوضح لصحيفة "الثورة" الحكومية، انه لن يدخل في أسباب وظروف المنصة، كونه بحث آخر، وإنما هذه الأسباب هي التي أدت إلى عدم معرفة التكلفة بالنسبة لدوائر التسعير وللمستورد، وبالتالي عدم وضوح التكلفة مع عدم معرفة الضريبة المتوقعة لإجازة الاستيراد وعدم قدرة البعض على الاستيراد بسبب التضخم وزيادة رؤوس الأموال اللازمة للعمل، مبيناً أن هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى زيادة الحذر والحيطة من قبل المستوردين، وبالتالي ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على تحديد السعر.

جلسة حوارية

وأكد الحلاق أن هناك آليات خاصة في دوائر التسعير لا تأخذ بها بالرغم من معرفتها بها، نظراً لوجود تشريعات تؤطر عملها، مشيراً إلى أن الاقتصاد يلزمه الكثير من المرونة مع ضوابط عمل وليس ضوابط سعرية، حيث إن الضوابط السعرية ومع عدم القدرة على الالتزام بها تؤدي حكماً إلى وجود فوارق. مشيراً إلى أن ارتفاع نفقات العمل والمصاريف بسبب الظروف الحالية، من نقص في المحروقات وعدم ثبات توريداتها والزيادات في تكاليف العمل، أدت جميعها إلى عدم القدرة على معرفة التكلفة و بالتالي ارتفاع الأسعار.

ويؤكد حلاق أنه للخروج من هذه الدوامة، لا بد لنا من جلسة حوارية بين قطاع الأعمال والجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، ووضع الطروحات والمعطيات على الطاولة والاتفاق المشترك على الحل، من أجل استمرار تدفق المواد وتشغيل المعامل وتأمين الاحتياجات بأقل التكاليف للمستهلك.

وأضاف حلاق أنه لن تكون الحلول سحرية، ولكنها ستؤدي إلى تخفيض العبء من خلال تحديد البوصلة التي يجب أن نعمل جميعاً عليها، موضحاً أن البعض يرى أن هناك الكثير من الحلول بيد قطاع الأعمال، وهذا صحيح، ولكنه بحاجة للدعم الحكومي، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال يعمل من خلال توظيف رؤوس الأموال وهي تحيا من خلال وجود ربحية، وبالتالي عندما تتكاتف الجهود ما بين الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي وبين قطاع الأعمال من أجل إيجاد الحلول واستمرار ربحية قطاع الأعمال، حينها نستطيع الوصول إلى زيادة التنافسية وتحقيق الوفرة وبالتالي انخفاض الأسعار.