الاقتصاد اليوم:

اعتبر عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن القرارات اليوم غير متناغمة ومتجانسة ويلزمها إعادة توليف من جديد، وأن الأسواق -حسب قوله- بحاجة ماسة إلى عامل استقرار بالقرارات والتشريعات، بحيث يجب ألا تكون كردّة فعل، وإنما فعل مبنيّ من أرض الواقع، خاصة وأن الأسواق لا تزال تحكمها التكاليف المرهقة من محروقات وطاقة وشحن ونقل وغيره، فأي عمل نقوم به يجب أن ينعكس على بيئة الأعمال وعلى التكلفة، فإن تمّ تزويد الصناعيين بالمخصّصات وبهذا السعر، فهي خطوة جيدة وستكون آثارها إيجابية على الأسواق وتخفّض من التكاليف على الإنتاج، مشيراً إلى أن الأسواق لا تزال ضائعة بين عاملي التسعير المركزي وتحرير الأسعار، وتدور في دوامة عدم وجود خط واضح يتمّ السير عليه، سواء للعمل التجاري أو الصناعي، موضحاً أن النشرات السعرية الصادرة عن التجارة الداخلية هي السائدة والمتحكمة بالأسواق، في وقت يجمع قطاع الأعمال على أن هذه التسعيرة لا تزال ترفع الأسعار وتخلق عوائق أمام الجميع، حتى صارت منتجاتنا أغلى من منتجات دول الجوار.

وتساءل الحلاق: لماذا لا توجد قرارات قابلة للتطبيق وسهلة للعمل، فكيف يطلبون بيان كلفة ودوائر التسعير لا تزال قائمة، ولاسيما أن نظام التسعير يدخل في كلّ مراحل العملية الإنتاجية حتى أصبح التاجر لا يعرف كم رأس ماله نتيجة التخبّط الحاصل بسعر الصرف، فكلّ يوم -حسب قوله- سعر جديد، والبضائع باتت كلفتها ترتفع تباعاً، لأن التاجر الذي سيبيع من الصعب عليه أن يشتري منتجاته كما كان في السابق، إضافة إلى أن التاجر لم يعد يعرف كم هي كلفته الضريبية من المالية، فكلّ شيء غامض، مؤكداً أن هذا التخبط يجعل التاجر يتحوط بمنتجاته وماله خوفاً من التقلبات اليومية بسعر الصرف، وهذا ما يكون تأثيره بالنهاية على المستهلك بدون أدنى شك.

البعث