الاقتصاد اليوم:

أثارت الحملة التي تشنها الجمارك على محال البالة في مدن محافظة حماة، استياء شديداً في الشارع الحموي، ورأى عدد من أصحاب المحال أنه كان يجب على الجمارك منع تدفق البالة إلى داخل المدن من مصادرها المعروفة للقاصي والداني، بدلاً من كبس المحال ومصادرة محتوياتها من الألبسة والأحذية المستعملة، وهي التي يعيش من مداخيلها أسرٌ عديدة وتعينهم على هذه الظروف المعيشية القاسية.

على حين رأى عدد من المواطنين أن وقت هذه الحملة على محال البالة في حماة وسلمية ومحردة غير مناسب، فالغلاء الفاحش مسيطر على المواد الغذائية وغير الغذائية في الأسواق، بما فيها الألبسة والأحذية بمختلف أنواعها وأشكالها وفئاتها العمرية.

وأكد العديد منهم أنهم يقصدون تلك المحال، لأنهم يجدون فيها ضالتهم المنشودة من الألبسة والأحذية وخصوصاً الولادية منها، فهي ذات جودة عالية وأسعار رغم ارتفاعها مناسبة لجودتها، وهو ما لا يجدونه في المحال التجارية العادية.

وأكد مصدر في جمارك حماة وردّاً على أسئلة عن هذه الحملة ومصادرة المواد من المحال، أن أي محل فيه مخالفة سواء أكان محل بالة أم غيرها تصادر ضمن القانون.

وقال: محل البالة المخالف مثله مثل أي محل آخر، ومخالفته مثل أي مخالفة، ونحن خلال الأسبوع الماضي ضبطنا قضايا تهريب كبيرة في حماة ومنها ضبط 500 طن من الرز والعدس و30 طناً من مواد المعونة الغذائية، وكميات كبيرة من التمر الفاسد في معمل وقد صادرناها وخالفنا أصحابها وأحلناهم إلى القضاء.

ونحن نطبق التعليمات والقانون في مخالفة محال البالة التي لم نتعامل معها بحزم حتى اليوم لإيماننا بأنها ليست الوحيدة المخالفة، وعندما نعرف أنها الوحيدة المخالفة سنتعامل معها باهتمام أكبر.

وأوضح المصدر أن هناك ضبطاً للبالة المهربة على الحدود، ونحن مهمتنا ضبطها بالداخل.

ولماذا يسوقها المخالفون رغم معرفتهم أنها مهربة ومخالفة؟ وتبريرهم أنها تدخل البلد من المنافذ الحدودية أو المعابر ليس عذراً لتسويقها.

وأكد المصدر أن ضبط المواد المهربة بكل أشكالها وأنواعها هو من مهام الجمارك وصلب عملها الذي يجب عليها إنجازه بحسب القانون.

وأهاب المصدر بأي صاحب محل يشعر أنه مظلوم بمراجعة الجمارك ليصار إلى معالجة حالته وإنصافه بما يقتضيه القانون.

الوطن