الاقتصاد اليوم:

تعقيباً على ما نشر في بعض وسائط التواصل الاجتماعي حول بعض الإرباكات المتعلقة بتصديق وزارة الخارجية والمغتربين على الوثائق التجارية واستيفاء الرسوم القنصلية في اللاذقية فإن الوزارة توضح الآتي :

إن موضوع إيقاف تسديد الرسوم القنصلية في مرفأ اللاذقية لم يكن بقرار من وزارة الخارجية والمغتربين، رغم أن القرار أعاد تصويب الأمور وفق القوانين والأنظمة النافذة. أن المكتب القنصلي في اللاذقية مخول بالتصديق القنصلي على الوثائق التجارية المستوفية لكل الشروط القانونية وتسديد الرسوم لدى المصرف_التجاري السوري، وبالتالي فإن ما يتم تداوله في بعض وسائط التواصل الاجتماعي، والصحف الالكترونية حول حصر التصديق واستيفاء الرسوم في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية والمغتربين في دمشق لا أساس له من الصحة.

كما تجدر الإشارة إلى أن كل المكاتب القنصلية في المحافظات مخولة بالتصديق على الوثائق التجارية المصدقة من سفاراتنا في الخارج، وعلى الوثائق المتعلقة بالتصدير من سورية، وفي كل الأحوال يتم تسديد الرسوم لدى المصرف التجاري السوري.

إن العاملين في وزارة الخارجية والمغتربين سواءً في الإدارة المركزية أم المكاتب القنصلية في المحافظات يبذلون أقصى الجهود من أجل الاستجابة لطلبات السادة أصحاب الفعاليات الاقتصادية في إطار القوانين والأنظمة النافذة والحفاظ على حقوق الخزينة العامة.