الاقتصاد اليوم:

ما تزال الصناعة السورية تواجه في كل يوم صعوبات ومشاكل جديدة باتت تهدد وجودها ومستقبلها . هذه المشاكل لا تنحصر فقط  بآثار الحصار والعقوبات  وجائحة كورونا  بل تشمل أيضاً عدداً من الاجراءات والتدابير التي تتخذها الجهات المعنية بين الحين والآخر  والتي تزيد من حدة هذه المشاكل وآثارها السلبية على مجمل الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في البلاد .

المشاكل والصعوبات التي  تواجه الصناعة السورية باتت معروفة للجميع من كثرة ما تكرر ذكرها والوعود بمعالجتها التي ما تزال حتى الآن وفي أحسن الأحوال بالحدود الدنيا . كما أن شكاوى الصناعيين من ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والتمويل والنقل والاستيراد ومدخلات الانتاج وضعف الطلب الداخلي وصعوبات التصدير…. لم تعد تدخل كما كانت تصنف من قبل بعض المسؤولين بـ ( النق ) المعتاد والمعروف . بل وصلت الى مرحلة  اضطرار العديد من المنشآت الى التوقف الكلي أو الجزئي وهو امر لم يعد خافياً على أحد .
 
المقاطعة والحصار والعقوبات وضعف الموارد وزيادة متطلبات الانفاق  وأولوياته كلها بالتأكيد لها  آثار ومنعكسات على الوضع الاقتصادي بشكل عام وعلى الصناعة بشكل خاص . لكن كل هذه الأمور لم تعد مبررات كافية لما يحدث لأن كفاءة الادارة تبرز بشكل أساسي أثناء الأزمات وليس في الحالات العادية . كما أن ضعف الموارد لا يبرر تجفيف مصادرها الدائمة بل تغذية وتطوير هذه المصادر لزيادة ما تقدمه موارد من خلال التضحية بالقليل من الصرف  من أجل الحصول على المزيد من الايرادات .
 
أوجاع الصناعة السورية لم تعد تطرح اليوم على نطاق ضيق في اللقاءات الشخصية والمغلقة للصناعيين بل أصبحت حديثاً ورأيا عاماً تؤكد جميعاً بأن أوضاع الصناعة السورية دخلت مرحلة خطرة لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل أو التسويف أو الوعود بل تستوجب  العمل الفوري والجاد لتجنب تجفيف مصدر هام لموارد البلاد كان يراهن عليه قبل الأزمة بأن يكون بديلاً لموارد النفط .

المطلوب الآن وبشكل عاجل خطة إسعافية بمشاركة  كافة الجهات العامة والخاصة المعنية يتم التوافق على أولوياتها حسب امكانيات كافة الأطراف والبدء بتنفيذها فوراً .

فؤاد اللحام