الاقتصاد اليوم:

ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن الترخيص العام الذي صدر منذ أيام برفع بعض العقوبات عن سورية لا يشمل أي فرد أو كيان مدرج في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للأفراد والأشخاص المحظورين مثل بشار الأسد وتاجري الكبتاغون.

وأضافت الوزارة في بيان تفصيلي أن الترخيص لا يجيز أيضا أي معاملات لصالح أو نيابة عن حكومات الاتحاد الروسي (روسيا) أو إيران أو كوريا الشمالية، وتتعلق بنقل أو توفير السلع أو التكنولوجيا أو البرمجيات أو الأموال أو التمويل أو الخدمات من الدول الثلاث أو إليها.

وأوضح البيان أن الترخيص العام يسمح بالمعاملات التي تشمل الحكومة السورية الجديدة، ولكن لا يسمح بأي معاملات مع بشار الأسد.

وشرحت أن الترخيص العام يسمح بتقديم الخدمات للأفراد والشركات في سورية والاستثمارات الجديدة فيها واستيراد النفط ومنتجاته والمعاملات مع الحكومة الجديدة والمعاملات مع 28 شخصاً وكياناً اعتبارياً صدر قرار برفع الحظر عنهم، وذكرت أن الترخيص يسمح بالخدمات المتعلقة بالاتصالات، وإعادة تأهيل البنية التحتية لشبكات الكهرباء وغيرها من الخدمات المتعلقة بالطاقة، والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والطيران المدني وخدمات النقل الأخرى، والبناء، وإدارة المياه والنفايات، والخدمات المالية والاستثمارية.

وأشارت إلى أنه يصرح للبنوك الأميركية بمعالجة المعاملات المالية لأي أنشطة مصرح بها، كما يسمح للأشخاص الأميركيين والجالية السورية بالخارج بتقديم الدعم للحكومة السورية الجديدة، وأنه لن يتعرض أي شخص غير أميركي لعقوبات أميركية حال مشاركته في أنشطة مع الحكومة الحالية. وفي ما يخص المعاملات الداعمة لأنشطة بعض المنظمات غير الحكومية، قالت إنه يسمح لمؤسسات الإيداع الأميركية والوسطاء وتجار الأوراق المالية المسجلين في الولايات المتحدة وشركات تحويل الأموال بمعالجة هذه المعاملات.