الاقتصاد اليوم:

شدّدت وزارة الداخلية على الاستمرار في مكافحة الفساد والهدر عبر بناء منظومة المفاهيم والقيم والأخلاق لدى رجال الشرطة والمواطنين ضد مظاهر الفساد بكل أشكاله وتفعيل مبدأ المحاسبة وتطوير آلية تلقي الشكاوى ومعالجتها ووضع الخطط المناسبة لمكافحة الفساد الإداري والمالي والسلوكي وتعزيز دور الرقابة والتفتيش ومكافحة الهدر وترشيد الإنفاق.

جاء ذلك في رؤية الوزارة المقدمة إلى رئاسة مجلس الوزراء  مؤكدةً أنها تسعى إلى تطبيق وتنفيذ هذه الرؤية من خلال العمل على عدة محاور، أبرزها استثمار مصادر المعلومات حول قضايا الفساد في المجتمع وفي مؤسسات الدولة من خلال تلقي التقارير والمعلومات الواردة إليها من جهات القطاع العام، إضافة إلى متابعة حالات الفساد بأشكاله كافة، إذ تعمل الوزارة على وضع الخطط واتخاذ التدابير المتعلقة بمكافحة الفساد وترشيد الإنفاق في ظل الظروف الحالية.. وتسعى الوزارة إلى ذلك من خلال استكمال بناء منظومة المفاهيم والقيم والأخلاق لدى رجل الشرطة والموطن عل حد سواء ضد مظاهر الفساد وتفعيل مبدأ المحاسبة ووضع الخطط المناسبة لمكافحة الفساد الإداري والمالي والسلوكي وتعزيز دور الرقابة والتفتيش ومتابعة حالات الفساد والاعتماد على المراقبة وتقنيات التحري مثل مراقبة إلكترونية وجمع المعلومات باستخدام آليات إبلاغ سرية والتأكيد على السلوك السوي ومكافحة مظاهر الانحراف والتأكيد على الجولات الميدانية والتفتيشية لمراقبة حسن سير أداء الخدمة ومكافأة المجتهدين ومحاسبة المقصرين.

وعلى صعيد قطاع الشؤون المدنية والمحاور والبرامج الموضوعة له؛ تسعى الوزارة إلى استكمال التعديل على بنية قاعدة بيانات السجل المدني لتنفيذ مشروع أمانة سورية الواحدة ليصبح بإمكان المواطنين تسجيل واقعاتهم حاسوبياً بأي مكان هم فيه بغض النظر عن مكان قيدهم وكذلك طباعة البطاقة الشخصية للمواطن بمكان إقامته واستكمال فتح بوابات إلكترونية بأمانات السجل المدني المركزية في المحافظات ومراكز المدن والمناطق وتبسيط الإجراءات وزيادة منافذ تقديم الخدمة للمواطنين للعمل على إنجاز المعاملات بأسرع وقت.

ومن مشروعات الوزارة ضمن قطاع الشؤون المدنية تأهيل الأمانات المتضررة وملء الشواغر في ملاك الشؤون المدنية وتوسيع ملاك جهاز الشؤون المدنية بما يتناسب مع حجم الأعمال المنوطة بالأحوال المدنية وتقديم أفضل خدمة للمواطن وتشديد الرقابة في مديريات الشؤون المدنية وضبط حالات الفساد وسد منافذ استغلال المواطنين.

وتضمنت رؤية وزارة الداخلية كذلك متابعة شؤون أسر الشهداء عبر إحداث بوابة تفاعلية إلكترونية على الموقع الإلكتروني للوزارة ومتابعة شؤون المفقودين والمخطوفين والتواصل مع لجان المصالحة الوطنية لمعالجة أوضاعهم.

وحددت الوزارة لأجل ذلك مجموعة من المشروعات وأبرزها تطوير عمل قسم شؤون الشهداء ورعاية شؤون الجرحى وإحداث مكاتب فرعية في المحافظات وتأمين الربط الإلكتروني، مع وحدة المعالجة المركزية في مكتب الشهداء في وزارة الدفاع، وإحداث بوابة تفاعلية إلكترونية تخص ذوي الشهداء والمفقودين وجرحى العمليات الحربية ومتابعة تعيين ذويهم في الوظائف وتقديم خدمات تخفف من أعباء الحياة على عائلاتهم.. ومنها أيضاً المشاركة في مشروع جريح الوطن وتطبيق المعايير المعتمدة فيما يتعلق بالحقوق والمزايا المقررة للجرحى، وتقديم الدعم والعلاج النفسي لعسكريي قوى الأمن الداخلي والمصابين وذويهم ممن تأثروا بالأحداث الأخيرة واستكمال منح المزايا المقررة للمصابين بعجز كلي 80 بالمئة وأكثر ويحتاجون إلى رعاية من غير المشمولين بمشروع جريح الوطن ومتابعة أوضاع الجرحى في منازلهم من خلال زيارات ميدانية تقف على احتياجاتهم لتوفيرها بأسرع وقت.

الوطن