الاقتصاد اليوم:

تشهد الدبلوماسية السورية تطوراً كبيراً في المهام، خارج الأطر التقليدية لمفهوم الدبلوماسية، وذلك بحلول الاقتصاد كهدف رئيس لأنشطتها ومهامها، وهو ما يعرف بـ«الدبلوماسية الاقتصادية»، التي حظيت باهتمام كبير عالمياً، في السنوات الأخيرة، إذ تصدر التسويق للفرص الاقتصادية والتجارية والتمويلية.

وفي دراسة أعدها إيليا ميخائيل وأصدرها مركز دمشق للأبحاث والدراسات مداد، بينت فيها ميخائيل أن الاهتمام بالدبلوماسية الاقتصادية في سورية زاد مؤخراً، إذ أعلن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 20/8/2017 أثناء حديثه عن التوجهات المستقبلية للسياسة السورية، أن «التسويق للفرص الاقتصادية التي أصبحت متاحة مؤخراً أو التي من الممكن أن تكون متاحة في المستقبل القريب، دعوني أقل إن الاقتصاد السوري دخل في مرحلة التعافي ولو بشكل بطيء جداً ولكن بشكل ثابت على الرغم من أننا محاصرون إن لم نقل بشكل كامل فهو شبه كامل وهذا أيضاً من مهام الدبلوماسية السورية.

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، صراحةً، في كلمته الافتتاحية لفعاليات الدورة التاسعة والخمسين لمعرض دمشق الدولي بتاريخ 18/8/2017 عن أمله بأن «تشكل هذه المناسبة فرصة لبدء التعاون يتم التأسيس عليها للقاءات متكررة ومستمرة تعلن ولادة مرحلة جديدة من الدبلوماسية الاقتصادية، والتعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري تصب في مصلحة الجميع»، و أكد أيضاً على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية، في الكلمة التي ألقاها في مجلس الشعب بتاريخ 17/9/2017 معلناً «التحضير والاستعداد لإطلاق موجة جديدة من الدبلوماسية الاقتصادية، وقد قامت وزارةُ الخارجية بملاءمة هيكلها الإداري للقيام بهذا الدور، وإعادة تفعيل دور مجالس الأعمال السورية المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى، وتسهيل إجراءات دخول المصدرين ورجال الأعمال السوريين إلى الدول الأخرى لإتمام عمليات التبادل التجاري.

تفعيل النظام الدبلوماسي

وبين ميخائيل في دراستها، إن زيادة فعالية الدبلوماسية الاقتصادية السورية في ظل الظروف الراهنة، المترافقة بمرحلة إعادة الإعمار، وبدء دوران عجلة الانتاج مجدداً، يقتضي الاستفادة من تلك التجارب، بحيث يتم تفعيل ما يسمى «النظام الدبلوماسي» المرتكز على الاقتصاد، بإدارة وزارة الخارجية، وبمشاركة وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والسياحة والزراعة والصناعة، إضافة لمصرف سورية المركزي واتحادات التجارة والصناعة والزراعة والمصدرين وشركات التأمين والمصارف، والهيئات والمكاتب المعنية.

تشكيل مجلس للدبلوماسية الاقتصادية

ولفت إلى أنه يمكن تفعيل النظام الدبلوماسي المرتكز على الاقتصاد عبر إنشاء مجلس للدبلوماسية الاقتصادية، يضمن في عضويته وزراء الفريق الاقتصادي، مع رؤساء الاتحادات في قطاع الأعمال الخاص، ويعمل فيه فريق متخصص، تتوزع مهامه بين التسويق الدولي وإدارة المفاوضات التجارية والاستثمارية، وإدارة التمويل الدولي والمخاطر، إضافة لإدارة التقصي وجمع البيانات وتحليلها. ويقوم المجلس بوضع استراتيجية للدبلوماسية الاقتصادية السورية لفترة زمنية محددة، وذلك عبر خبراء في مختلف المجالات، وبما ينسجم مع المتطلبات الاقتصادية في سورية، ووفقاً للأولويات التي يتم تحديدها في كل مرحلة، بهدف الوصول إلى تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، بحيث يتم عرض استراتيجية الدبلوماسية الاقتصادية على الحكومة في اجتماعات خاصة بها، بحيث يتم التداول فيها، ومن ثم إقرارها رسمياً، إضافة إلى متابعة تنفيذها وتعديلها بحسب تطور الظروف. كما يحدد آلية العمل في البعثات الدبلوماسية الخارجية المسؤولة عن التنفيذ، وفق نظام شبكي يقوم على السرعة والمرونة في توفير المعلومات. ويعد تأسيس بنك مركزي للمعلومات، أمراً ضرورياً لتأمين مصادر معلومات دقيقة ومنسقة وشاملة، تبنى عليها القرارات في الدبلوماسية الاقتصادية لتحقيق أهدافها.

وأشار إلى أنه يمكن ربط المجلس ببرامج ذات مهام محددة، وقد تكون مؤقتة، تنتهي بانتهاء تنفيذ مهمتها، كتخصيص برنامج مهمته بحث سبل رفع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب، وآخر متخصص بحل قضية الأموال السورية المجمدة في الخارج، ويمكن تخصيص برنامج بالتعاون مع مصرف سورية المركزي من أجل تأمين فرص نجاح بيع سندات الخزينة بالقطع الأجنبي لتمويل عملية إعادة الإعمار مثلاً.

وأكد أن تدعيم البعثات الدبلوماسية بكوادر مؤهلة في إدارة الأعمال الدولية بكافة اختصاصاتها، وخبراء في الاقتصاد الدولي، يعد أمراً ضرورياً لضمان فعالية أكبر في تنفيذ استراتيجية الدبلوماسية الاقتصادية، وهذ ما يجب مراعاته بشكل أكبر عند الطلب لتعيين دبلوماسيين في وزارة الخارجية. إضافة إلى صياغة أسس التعاون مع ممثلي القطاع الخاص في البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج، بما يضمن الكفاءة والتكامل في تنفيذ استراتيجية الدبلوماسية الاقتصادية.

ميخائيل أكد في ختام دراستها، أنه بناءً على ما سبق، تقتضي زيادة فرص تحقيق الأمن الاقتصادي في سورية بعد الحرب وأثناء عملية إعادة الإعمار، وجود فريق دبلوماسي متخصص للتخطيط والتنفيذ والإشراف والمراقبة ، يركز على الاقتصاد بشكل رئيس، وينفتح على القطاع الخاص، تحت إشراف وزارة الخارجية وبالتشارك مع الجهات الاقتصادية الحكومية وغير الحكومية، بهدف تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة، تضمن السيادة الاقتصادية للدولة، وتحدد اتجاهات التحالفات الدولية الكفيلة بذلك، وتروج للاقتصاد السوري بما يؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، من منطلق واقعي منسجم مع مبادئ الدولة السورية، عبر «نظام دبلوماسي» متكامل ومنظّم، يرتكز على الاقتصاد، قائم على هيكل مؤسساتي مشترك.

سينسيريا