الاقتصاد اليوم ـ خاص:

كتب الدكتور محمد فرعون رئيس الاتحاد العربي للتجارة الالكتروني:

الكثير و الكثير من التعليقات التي تواجه قرار الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات و البريد ، و منها ما هو منطقي يستند الى وقائع معيشية و منها ما يعتقد انه تحليل تقني (او ما في حكمه) و الكثير و الكثير منها يتمثل بالسلبية .

و بكل تجرد و شفافية و رغبة بتوضيح تبعيات القرار و اسباب صدوره -وفق قناعاتي- كوني اعمل في هذا المجال من عام ال ٢٠٠٤ ، اسمحوا لي بعرض بعض الحقائق التي قد تكون مساعدة في تقييمكم للقرار المذكور بتحليل منطقي تجاري خالي من أي تحيز لأي جهة كانت ....

- حجم الاشتراكات التي ستتأثر بالعتبات المعتمده تقارب ٢٥% من العدد الكلي للاشتراكات في الجمهورية العربية السورية و النسبة الأكبر من عدد المتأثرين وفق الاحصائيات هي من القطاعات التجارية عموما"

- قيمة زيادة التكلفة الوسطية للمتأثرين(٢٥%) و فقط للمتأثرين بالقرار المذكور تقارب ٩٠٠ ليرة سورية (كلا وفق حجم استهلاكه، بمعنى اخر هناك من سيتأثر بزيادة ٥٠ ليرة سورية و اخر ب ١٠٠٠ ليرة سورية و غيره ب ٢٠٠٠ ليرة سورية ) للاشتراك "المتأثر بالقرار"

- بعد البدء بتنفيذ القرار و بمدة قصيره سيلحظ جميع المشتركين التحسن في أداء الانترنت و ذلك اعتمادا على تغيير الكثير من المشتركين المتأثرين بهذا القرار لسلوكهم "غير العادل" في استخدام الانترنت مثل استخدام برامج تنزيل البرامج و الافلام و غيرها من الملفات التي تملك سعات كبيرة جدا

- لماذا كان القرار باستخدام سياسة الاستخدام العادل او FUP (كما هو متعارف علي عالميا) ؟؟؟
بعد زيادة استخدام المشتركين لخدمات و تطبيقات ال ott و غيرها و تغير طبيعة استخدام الانترنت و نسبة الارتباط بها و الحاجة لها بكافة الاستخدامات اليومية المعيشية و العملية و التجارية، تسبب ذلك تدريجيا بالوصول الى حالة عدم توازن بالمطلق بين عدد الاشتراكات و حجم الحزمة الدولية المحجوزة ( و التي تدفع قيمتها بالقطع الأجنبي )

و بما أن مستوى دخل الفرد بالوضع الراهن لا يسمح بأي زيادات تطبق على اسعار خدمة الانترنت و كون هناك تفاوت بين استخدام الانترنت بين مشترك و أخر ، ( فهناك من يحتاج ل ١ غيغا تبادل معطيات بشكل شهري و بالمقابل يتبادل اشتراك اخر ١ تيرا شهريا (١٠٢٤ غيغا) مقابل نفس قيمة الاشتراك الشهري )
فكان تطبيق سياسة الاستخدام العادل هو الخيار .

هل تطبيق ال FUP هو القرار الصائب ؟؟؟
اترك الحكم لكم اعتمادا على مايلي :

١. هل من العدل ان تكون فاتورة مشترك يستهلك ٥٠٠ غيغا شهريا مساوية لنفس قيمة فاتورة شخص اخر يستهلك ١٠ غيغا فقط علما ان الاخير يتأثر سلبا" من ناحية اداء خدمة الانترنت (السرعة) بسبب الاستهلاك الكبير للمشترك الاول؟؟؟
٢. سياسة الاستخدام العادل (FUP) هي سياسة معتمدةو منذ زمن و من قبل الكثير و الكثير من المزودات في العالم بغية تحسين أداء الانترنت و تطبيق التعادل بين السعر و حجم الاستهلاك
٣. هل سيقوم التجار بابقاء اسعار موادهم على نفس السعر في حال ارتفعت (او بالاحرى تضخمت) قيمة هذه المواد مقابل الليرة السورية ؟ او هل سيقوم الصناعيين بالابقاء على اسعار منتجاتهم في حال زادت اسعار المواد الاولية مقابل الليرة السورية ؟؟؟ أو الاهم هل سيقوم من يستخدم الانترنت بحجم تبادل معطيات كبير لاسباب تجارية بمنح نسبة من ارباحة لذاك المشترك الذي يتأثر أداء خدمة الانترنت لديه سلبا بسببه ؟
- العتبات المعتمده من الهيئة تبدء ب ٣٠ غيغا لسرعة ال ٥١٢، و هو حجم تبادل معطيات يساوي المتوسط الحسابي لحجم تبادل المعطيات لهذه الاشتراكات قبل تنفيذ القرار
- باجراء مقارنة بين سلبيات القرار و ايجابياته نجد ان
سلبيات القرار تكمن في رفع فاتورة نسبة لن تتعدى ٢٥% من المشتركين في حال استمرارهم في نفس سلوك استخدامهم الحالي. اما الايجابيات فتكمن في تحسين أداء (سرعة) الانترنت بالنسبة ل ١٠٠% من المشتركين الحاليين .

اقتضى التنويه و التوضيح
مع كامل الشكر و التقدير