الاقتصاد اليوم:

تشعر الحكومة الدنماركية بخيبة أمل إزاء الاستجابة المحدودة لدعواتها الموجهة إلى اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي. على الرغم من التصريحات المتكررة لرئيسة الوزراء ميتا فريدريكسن، التي دعت فيها السوريين المقيمين في الدنمارك إلى "حزم حقائبهم"، غير أن الأرقام الرسمية تظهر أن عدد العائدين لا يزال منخفضا، وهو ما أثار تساؤلات وانتقادات في الأوساط السياسية، خاصة من قبل أحزاب اليمين واليمين المتشدد.

كانت فريدريكسن قد صرّحت عقب إطاحة نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي قائلة: "لو أُجبرت على الفرار من الدنمارك، لرغبت بشدة في العودة. هذا بلدي، لغتي، وهنا عاشت عائلتي لأجيال". لكن الواقع بعيد عن هذا الطموح، إذ كشفت بيانات حديثة من وزارة الهجرة والاندماج أن 122 فقط من اللاجئين السوريين عادوا إلى بلادهم مستفيدين من "برنامج الإعادة إلى الوطن"، وذلك خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 31 مايو/أيار الماضيين.

ويُقدّر عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك بنحو 46 ألف شخص، من بينهم حوالي 30 ألفا يحملون تصاريح إقامة مؤقتة.

هذا الرقم دفع حزب "الديمقراطيون الدنماركيون" اليميني المتشدد إلى انتقاد ما اعتبره "تباطؤًا في تقييم الأوضاع الأمنية في سورية" من قبل مجلس اللجوء، وهو الجهة المعنية باتخاذ قرارات تجديد تصاريح الإقامة المؤقتة أو سحبها. وقال النائب عنه في البرلمان كريستيان بوستيد: "من المحزن أنه عندما تقول فريدريكسن شيئا، لا يحدث شيء. يجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة. لقد أُطيح الأسد، وإذا كان فرارهم بسببه، فعليهم العودة والمساهمة في إعادة إعمار بلدهم". وأضاف بوستيد: "هناك مناطق آمنة في سورية، ويجب أن نُميّز بينها وبين مناطق الصراع. من غير المقبول أن تستمر التقييمات بهذا البطء (من قبل مجلس اللجوء)
"
اقتراح بمضاعفة إعانة العودة إلى سورية

وفي محاولة لتشجيع العودة الطوعية، اقترح الحزب نفسه مضاعفة ما يُعرف بـ"إعانة العودة إلى الوطن"، لتصل إلى أكثر من 210 آلاف كرونة دنماركية (حوالي 45 ألف دولار) لكل شخص بالغ، مقارنة بالمبلغ الحالي البالغ نحو 150 ألف كرونة. ووفقا لوزارة الهجرة، فإن برنامج الإعادة إلى الوطن يستهدف اللاجئين والأجانب المقيمين بصفة دائمة أو مؤقتة ممن يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان ذات روابط عائلية قوية. ويوفّر البرنامج المشورة والدعم المالي، لكنه لا يُجبر أحدا على العودة.

ورغم سقوط النظام، لا تزال الأوضاع في سورية موضع جدل، خصوصا بعد التصعيد الأخير في السويداء، حيث قُتل أكثر من ألف شخص في مواجهات بين جماعات محلية، بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي المتكرر لمواقع في دمشق وفي جنوب سورية. هذه التطورات تُغذّي المخاوف لدى اللاجئين من العودة، خصوصا في ظل عدم وجود ضمانات حقيقية بعدم تعرضهم للخطر أو الاضطهاد. وفي هذا السياق، تؤكد المنظمات الحقوقية أن العودة يجب أن تظل طوعية تماما، مشددة على أن الضغوط السياسية أو الاقتصادية لا يجب أن تحوّلها إلى عودة قسرية تحت غطاء "الطوعية".

بعض وزراء الحكومة الدنماركية، مثل وزير الهجرة والاندماج كورا ديبفاد بيك، عبّر عن "تفاؤله" إزاء ارتفاع عدد العائدين مقارنة بالعام الماضي، إلا أن المسألة لا تزال مثار جدل سياسي وشعبي. ففي حين ترى أحزاب اليمين أن الوقت حان لإنهاء الحماية المؤقتة، يرى آخرون أن سورية لا تزال بلدا غير آمن، وأن على الدنمارك الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية. في المقابل، يرفض عدد كبير من السوريين في الدنمارك العودة إلى بلدهم، معتبرين أن الأوضاع لم تتحسن بالقدر الكافي. ويستند هؤلاء إلى تقارير محلية وأممية. كما يُشير بعضهم إلى أن كثيرين فقدوا كل شيء في سورية، فيما اندمج البعض الآخر في المجتمع الدنماركي ويُفضّل البقاء في بلد بات يشعر فيه بالأمان وأسس فيه لمستقبل أطفاله.