الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

الرقابة المالية تكشف احتيال وسرقة وشيكات مزورة وضياع لعشرات الملايين بالمصرف التجاري

الاقتصاد اليوم ـ صحف:

سجل تقرير صدر مؤخراً عن الجهاز المركزي للرقابة المالية جملة ملاحظات ومشاهدات سلبية على أداء المصرف التجاري السوري بخصوص الإجراءات المطبقة في نظام الرقابية لديه، قال إنها زادت من المخاطر التشغيلية للمصرف وعرضت أمواله للضياع خلال فترة السنوات الخمس (من عام 2008 إلى عام 2012) التي شملتها دراسة بعثة الجهاز لتطبيق رقابة الأداء عليه.

وكان المصرف متعاوناً ومتفاعلاً بشكل إيجابي مع الجهاز لإنجاح العمل في هذا التقرير الأول من نوعه. علماً بوجود محاولات لتكرار التجربة في القطاع الصحي وقطاع الكهرباء.

كشف التقرير أن مجموع الأموال التي تعرضت للضياع والتلاعب بين عامي 2008 و2012 فترة الدراسة المشمولة بقياس الأداء، بلغ 37، 923 ألف ل. س و6، 730 ألف دولار أميركي و250 ألف ريال سعودي، وذلك من دون احتساب الأموال التي تعرضت للضياع نتيجة السطو المسلح أو نقص الخزائن في فروع المصرف (بسبب الظروف التي تعرض لها المصرف في 2011 و2012 أول عامين من الأزمة الراهنة).

توصيات

وعليه أوصى التقرير إدارة المصرف بالعمل على تعزيز دور الضبط الداخلي في المصرف بشكل فعلي، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، وفصل الأعمال المتعارضة بحيث لا يجوز لموظف أو جهة واحدة إنجاز عملية بكاملها وتقسيمها على مجموعة من الأشخاص، ليراقب كل واحد عمل الآخر، ودعا إلى توثيق المستندات ومطابقتها بشكل فعلي، والحرص على اختيار الأفراد وتدريبهم ومحاسبتهم وتبديل مهامهم بين الفترة والأخرى، وتعزيز العمل بنظام الدور في المصرف من خلال إرفاق قسائم الدور مع إشعارات العمليات المنفذة، وتأكيد التقيد بالتعليمات الناظمة لعمل المصرف، كما أوصى بصيانة دورية لكاميرات المراقبة والتقيد بنظام العمليات والإجراءات المعتمدة الخاصة بالعمليات التي تنطوي على تحريك أو تداول الأصول النقدية أو العينية بمختلف الوسائل والأدوات المتاحة، إضافة إلى التأكد من مطابقة التواقيع والأختام وصحة التفويضات والوكالات، وتعزيز الإجراءات لمنع التلاعب بحساب المتعاملين.

احتيال

وأشار التقرير إلى جميع حالات الاختلاس والإهمال والاحتيال التي أدت إلى ضياع المبالغ المذكورة خلال السنوات التي خضعت لدراسة بعثة رقابة الأداء، وكان أهم أسبابها وفق التقرير ضعف نظام الرقابة الداخلية في المصرف، وقال: إن عاملة في عام 2008 احتالت بمبلغ 400 ألف ل. س على متعامل وبدلت طلب الدفع مستغلة ثقة المتعامل وثقة أمين الصندوق، وذلك نتيجة تسيير أمور المتعاملين تبعاً للعلاقات الشخصية مع الموظفين خلافاً لتعليمات المصرف لجهة تدقيق الوثائق قبل منح الموافقات، وفي العام نفسه سُحب مبلغ قدره 898، 125 من حساب توفير خاص بمتعامل على دفعتين من دون علمه، وفُقدت شيكات السحب من اليوميات، نتج ذلك من عدم التدقيق الفعلي على عمليات السحب، وحدث أيضاً أن نزل عامل مع المكلفين نقل الأموال النقدية إلى الخزينة وأخذ مبلغ مليون ل. س، مستغلاً إهمال العاملين المكلفين مرافقة الأموال، وأدى عدم استكمال محاضر تغذية الصرافات الآلية وتحديد المسؤوليات وغياب المطابقة بين الأقسام إلى تمكن «سائق» فك السيل الخاص ببعض دروج التغذية وسرق مبلغ تجاوز الـ3 ملايين ل. س، إضافة إلى حدوث نقص بحوالى 3 ملايين ل. س في 27 صرافاً تابعاً لمركز السيولة.
واستطاع أحد مؤسسي شركة مساهمة مغفلة سحب 925 ألف ل. س من رصيد المكتتبين من حساب الشركة المفتوح قبل إشهارها، نتيجة أخطاء في المعلومات المتخذة لدى اتخاذ القرار، وعدم قيد مبالغ الاكتتاب ضمن حساب «دائنون مختلفون»، وتمكين أحد المؤسسين من فتح حساب مع حق توقيع منفرد ومنحه دفتر شيكات قبل اكتمال الاكتتاب.

سرقة أموال أثناء الدوام الرسمي

وفي العام 2009 ووفق التقرير سُحب مبلغ 3 ملايين ونصف المليون من حساب توفير لمتعامل من دون علمه من خلال تحرير شيك داخلي بتوقيع مزور، واكتشف نقص بقيمة 2، 877 ألف ل. س في الموجودات النقدية لأحد المكاتب في حمص سببه عدم التقيد بإجراء الجرد الفعلي اليومي، وغياب الجرد المفاجئ من إدارة الفرع، وسُرقت أموال مقدارها 8.774 ألف ل. س أثناء الدوام الرسمي بسبب إهمال أمين الصندوق ومخالفته نظام عمليات الصندوق وتجاوز الموجودات النقدية في الكوة لمبالغ النقدية المؤمن عليها، إلى ذلك وفي ذات العام سحب أمين صندوق رئيسي في أحد فروع طرطوس 430 ألف دولار أميركي على ثلاث دفعات ولمدة ثلاثة أيام وأعطاها لأحد عملاء المصرف، ساعده على ذلك غياب الجرد الفعلي للموجودات النقدية في الغرفة المسلحة.

سحب حساب مرتين بشيك مزور

وفي 2010 استطاعت عاملة تلر سحب 134 ألف ل. س من حساب زميلتها وقت غيابها لتسديد النقص في صندوقها، مستغلة غياب التدقيق الداخلي على العمليات قبل تنفيذها، أيضاً في العام نفسه، سُحب مبلغ 12.545 ألف ل. س من حساب شركة للمرة الثانية بموجب شيك مزور يحمل الرقم نفسه، بسبب عدم إسقاط رقم الشيك من الشيكات العائدة للشركة بسبب صرفه بتعليمة مخالفة.

توقيع متعاملة على شيك داخلي فارغ

وفي 2011 سحبت عاملة تلر مبلغ 250 ألف ل. س من حساب متعاملة من دون علمها بتوقيع المتعاملة على شيك داخلي فارغ أثناء تسيير إحدى عمليات فتح وديعة لها، أيضاً تمكن رئيس شعبة الحسابات في أحد الفروع من إغلاق حسابات توفير لبعض المتعاملين من دون وجودهم وسحب أرصدتهم البالغة 379 ألف ل. س، نتيجة ضياع إشعارات الصرف من يوميات الفرع وصرف المبالغ من دون التأكد من هوية الأشخاص.

وفي 2012 السنة الأخير من الدراسة سجل التقرير حالة اختلاس مبلغ 6 ملايين دولار أميركي من حساب أحد المتعاملين، سببها تنفيذ الحوالة بموجب تفويض خطي ومن دون التأكد من صاحب الحساب، وتسليم دفتر الشيكات بشكل مخالف للتعليمات.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك