الاقتصاد اليوم:

كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق عن قيمة المبالغ المكتشفة حتى تاريخه تجاوزت 5.8 مليارات ليرة سوية، في حين بلغت قيمة المبالغ المستردة ما يزيد على 1.5 مليار ليرة.

وبين برق أن عدد المواضيع المحولة من قبل القطاع الإداري والاقتصادي إلى مديرية التحقيق والتي تم اعتمادها حتى تاريخه بلغ 99 موضوعاً بالإضافة إلى 9 مواضيع تم اعتمادها بشكل نهائي تعود لسنوات سابقة، ليصبح إجمالي المواضيع المعتمدة 108 مواضيع لغاية تاريخ 24/12/2018.

وشدد برق على أهمية وجود مفتشي الجهاز لدى الجهات العامة، منوهاً بدورهم في الحد من الفساد بشكل كبير ما ساهم بحماية المال العام بمبالغ تصل إلى مليارات الليرات، لافتاً إلى أن خطر القلة في تحصيل الإيرادات لا يقل عن خطر الهدر بالإنفاق.

وأشار برق إلى أهم القضايا التي تم اعتمادها ومنها ارتكاب مجلس مدينة اللاذقية جرم التزوير ما ترتب عليه نزع ملكية العقار رقم 2139 من منطقة الصليبية العقارية من الشركة التجارية الصناعية المتحدة والتواطؤ مع عدد من المشترين لتهريب العقار وقد قدرت قيمة العقار بنحو 1.2 مليار ليرة سورية، كما تم اكتشاف مبلغ 607.7 ملايين ل.س في جامعة تشرين بسبب عدم التقيد بأحكام قانون التفرغ العلمي.

وفي محافظة حماة تم اكتشاف قيام أمين صندوق الشركة العامة لمخابز حماة باختلاس مبلغ 51 مليون ليرة بالإضافة إلى وجود نقص مبلغ 16.6 مليون ليصبح إجمالي المبالغ المكتشفة 67.8 مليون ليرة سورية، وفي محافظة دير الزور قيام معتمد جامعة الفرات باختلاس رسوم جامعية بكلية الاقتصاد بالحسكة التابعة لجامعة الفرات بمبلغ 63 مليون ليرة سورية.

وأكد برق إنجاز مدونة أخلاق المهنة، والانتهاء من إنجاز دليل رقابي في القطاعين الإداري والاقتصادي، يحدد آلية عمل الرقابة، ففي مجال التأشير تم وضع دليل قطاع التأمينات والرقابة على صكوك العاملين، وفي القطاع الإداري تم وضع دليل الرقابة المالية العام في القطاع الإداري ودليل قطاع المشافي ودليل قطاع الجمارك ودليل خاص بالمديريات المالية ودليل وحدات الإدارة المحلية وقطاع الجامعات وفي القطاع الاقتصادي تم وضع دليل خاص للقطاع المصرفي والتأمين والهيئات ذات الطابع الاقتصادي.

نماذج موحدة للصكوك

كشف برق عن قيام إدارة الرقابة على الصكوك في الهيئة بإعداد كافة النماذج الموحدة للصكوك وتم اعتمادها أصولاً من قبل رئيس مجلس الوزراء وعممت على كافة الأجهزة العامة بغية توحيد وتبسيط الإجراءات، كما قامت بدراسة واعتماد ما يزيد على 200 مسابقة واختبار تضمنت تعيين أكثر من 50 ألف عامل، إضافة إلى مشاركة العاملين الفنيين في الجهاز بالعديد من اللجان القانونية والمالية المتعلقة بشؤون العاملين.

وأشار إلى تشكيل العديد من اللجان وخاصة ما يتعلق منها بذوي الشهداء في أماكن إصدار الصكوك تبسيطاً للإجراءات إضافة لتكليف العديد من اللجان بإنجاز التراكم في الصكوك لدى الجهات العامة وذلك في مقر تلك الجهات اختصاراً للوقت لجهة استكمال الوثائق، وعقد العديد من ورشات العمل في المركز والفروع ومتابعة أعمال الفروع بالزيارات الميدانية.

سياسات وبرامج لعام 2019

بين رئيس الجهاز البدء بتصنيف الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي وفقاً للأهمية النسبية لجهة الإنفاق الجاري والاستثماري لإعادة توزيع المدد المعيارية للتدقيق، إضافة إلى البدء بإجراء الدراسات القطاعية بالتنسيق مع الجهات العامة بهدف التوصيف الدقيق لأعمالها ووضع البرامج اللازمة لدراستها وتحليلها لكشف الانحرافات ووضع مقترحات معالجتها.

ولفت برق إلى الانتقال تدريجياً من رقابة المشروعية إلى الرقابة الاقتصادية ورقابة الكفاية والأداء وضمن مفهوم الجدوى الاقتصادية من الإنفاق سواء الجاري أم الاستثماري، وإلى اعتماد برامج تدريب وتأهيل داخلية وخارجية وبما يضمن رفع مستوى جودة العمل والكفاءة والمساهمة الفعالة في كشف مواطن الخلل والفساد ومعالجتها.

إضافة إلى متابعة العمل لتأمين مستلزمات العمل البشرية والمادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والتي أهمها (تعديل الملاك العددي- تأمين مستلزمات العمل من حواسيب وآليات وغيره- تأمين مقر وبناء ملائم للجهاز المركزي وفروعه في المحافظات- تحسين الوضع المادي للمفتشين)، والتوجه للتركيز على العقود والمستودعات على اعتبار أن معظم الإنفاق يتم على هذين البندين.

وأكد برق البدء بتنفيذ رقابة الأداء على قطاع المشافي اعتباراً من بداية عام 2019 وذلك بعد مشاركة الجهاز المركزي بورشة العمل المقامة في الأردن بهذا الخصوص والتي تم خلالها مناقشة خطة الجهاز المركزي واعتمادها من قبل المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، والتوجه لإنشاء مكتبة إ لكترونية تشمل كافة القوانين والمراسيم والتشريعات اللازمة لأداء العمل وجعلها متاحة بين يدي كافة العاملين الفنيين، والتركيز على القضايا التحقيقية المهمة التي تشكل جزءاً من الفساد والهدر للمال العام والتوجه لعدم الاكتفاء بمعالجة تلك القضايا بل دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوثها واقتراح ما يلزم بشأنها بهدف ضمان عدم تكرارها مستقبلاً، وتفعيل الفقرة (ي) من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2003 والتي تتعلق برقابة وتدقيق كافة الأموال الموضوعة بتصرف الجهاز العامة سواء أكانت منحاً أو إعانات أو هبات.

الوطن