الاقتصاد اليوم:

بعد الغياب الطويل للهيئة المركزية للرقابة و التفتيش عن الإعلام المحلي ، و بعد أن آثر التفتيش أن يبقى بعيدا عن الشرح و التوضيح مفضلا العمل في الظل .

ظن البعض أن تعيين القاضي نذير خير الله أحد التغييرات الحكومية الروتينية التي تتم بين الحين و الآخر ، لكن عندما خرج رئيس الهيئة من مكتبه ليزور الوزارات و يجتمع بكوادرها ، أصبح للهيئة معنى آخر يتجسد في طريقة تعامل جديدة للهيئة مع مؤسسات الدولة و جهاتها العامة.

انفردت جريدة الأيام بحوار حصري مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش تضمن الحوار كما هائلا من المعلومات.

لا دكتاتورية و لا وساطات:

يحرص رئيس الهيئة على التأكيد أن بوصلة العمل هي القانون و النظام الداخلي و لا شيء ثالثهما ، لا دكتاتورية و لا تدخل ، مشيرا إلى أنه يكره الوساطات و التلفونات مع العلم أنها لن تحرجه وأن بابه مفتوحا على مصراعيه لكل ما يمس الحق العام و أموال الخزينة العامة للدولة .

بالأرقام حصيلة عمل العام الماضي :

خير الله كشف بالأرقام حصيلة عمل الهيئة خلال العام الماضي ، إذ قامت الهيئة باعتماد 2991 قضية في مختلف القطاعات موزعة بين 262 قضية انتهت بالإحالة إلى القضاء نتيجة الاختلاسات و إهمال و هدر للمال العام و قضايا تزوير و تلاعب ، 554 قضية انتهت بالمساءلة أو بالإحالة إلى المحاكم المسلكية ، تمهيدا للإحالة إلى القضاء المختص بنتيجة مخالفات مالية و إدارية و اقتصادية.

و ذكر رئيس الهيئة أن المؤشر الواقعي الذي يدل على توفير الخدمات للمواطنين هو استهداف الهيئة المباشر للقطاعات الخدمية ، فقد أظهرت البيانات الإحصائية أن القطاعات الخدمية احتلت المراكز الأولى من حيث عدد القضايا المنجزة ، كما حل قطاع التجارة الداخلية المركز الأول تلته قطاعات التربية و الشؤون الصحية و الخدمات العامة.

آلية العمل المتبعة :

أما بخصوص آلية العمل المتبعة فهي آلية منظمة ، فالمفتش يقوم بالتحقيق بموضوع معين ، ويقوم برفع تقريره إلى رئيس مجموعته الذي يطلع بدوره على التقرير و يضع ملاحظاته ، إضافة إلى وضع رأي مستقل تتم مناقشته مع المفتش ، و إذا تمسك المفتش برأيه يقوم رئيس المجموعة بتسطير مطالعته و يرفعها إلى الدائرة القانونية .

الإذن الدستوري مع الوزراء و المحافظين :

أشار خير الله أن الإذن الدستوري هو الطريق الوحيد للتحقيق مع الوزراء و المحافظين و عند ارتكاب بعض المخالفات من قبل المسؤولين و أصحاب القرار ، فإن الهيئة تعمل على إعداد تقرير مستقل و ترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء ، و بهذه الطريقة تكون الهيئة قد أخلت ذمتها .

أما أعضاء مجلس الشعب فالأمر أكثر سهولة ، فقد قامت الهيئة باستجواب خمسة من أعضاء المجلس بعد رفع الحصانة عنهم بشكل مؤقت ريثما تنتهي التحقيقات .

و في إطار استجواب الوزراء أشار إلى قيامه شخصيا باستجواب وزير في الحكومة السابقة و هو على رأس عمله و يوجد الآن ملف على طاولة رئيس مجلس الوزراء حول بعض التجاوزات التي قام بها بعض الوزراء و المحافظين الحاليين و الهيئة بانتظار الإذن .

الهيئة مرتبطة و ليست تابعة :

وفي معرض الحديث عن العلاقة مع رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن سماحه لأحد ما بمصادرة قراره فهذا يدل على أن العلة موجودة فيه و ليس في غيره ، موضحا أن الهيئة جهة رقابية مستقلة مرتبطة برئيس الوزراء و لكنها لا تتبع رئيس الوزراء ، و أما عن الخلافات فهي لا تتجاوز وجهات النظر .

التوجيه الوحيد :

مؤكدا أن التوجيه الوحيد في الهيئة الآن هو السرعة في الإنجاز و لا يوجد أي توجيه آخر

الدمج خطوة سلبية :

و عن دمج الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش مع الجهاز المركزي للرقابة المالية أصر خير الله أن الدمج سيؤثر سلبا على عمل الهيئة ولاسيما أن الموضوع لن يوفر النفقات لأن الرواتب نفسها .

المصدر : (الأيام )