الاقتصاد اليوم ـ صحف:

في آخر رقم رسمي عن أضرار القطاع الزراعي فقد بلغت خسائر القطاع الزراعي أكثر من 220 مليار ليرة، نالت من البنى التحتية التابعة لوزارة الزراعة والقطاع الزراعي، ومن ضمن هذه الخسائر 20 مليار ليرة للثروة الحيوانية منها 10 مليارات ليرة في قطاع الدواجن، وهذا ما أدى إلى انخفاض الكميات المنتجة من مختلف المنتجات الزراعية وتالياً ارتفاع أسعارها.

إلا أن القطاع الزراعي استطاع تحدي ظروف الأزمة التي تمر فيها البلاد حيث استمرت عجلة الإنتاج الزراعي في أغلب المحافظات واتخذت وزارة الزراعة العديد من الإجراءات للتخفيف من أضرار هذا القطاع حيث قدمت للمنتجين جميع التسهيلات اللازمة والدعم الممكن للاستمرار في إنتاجهم وعملت على توفير مستلزمات الإنتاج وإيصالها للمنتجين ضمن الإمكانات المتاحة ما شجعهم على الاستمرار بالعملية الإنتاجية، وفقا لصحيفة "تشرين".

فاستمر تنفيذ الخطط الزراعية ومنح المحاصيل الاستراتيجية أسعارا مجزية وخاصة للقمح والشعير، وتوزيع بذار القمح والشعير والشوندر السكري والقطن والغراس المثمرة والحراجية بأسعار مخفضة ورمزية مقارنة مع التكلفة الفعلية، وأعطيت الأولوية للمحاصيل الأساسية في الخطط الزراعية، وتابعت مراكزنا البحثية استنباط واعتماد أصناف جديدة من المحاصيل تتميز بإنتاجية عالية ومقاومة للأمراض والجفاف، واستمر تقديم التعويضات للفلاحين المتضررين إذ قدم صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية خلال عام 2015 وحده تعويضات قدرت بأكثر من 1,5 مليار ليرة.

كما تابعت المؤسسات الإنتاجية ذات الطابع الاقتصادي التابعة للوزارة إنتاجها وفق خطة عملها وضمن الإمكانات المتاحة حيث أنتجت المؤسسة العامة للدواجن خلال عام 2015 أكثر من 13 مليون بيضة وأنتجت 408 أطنان فروج حي كما أنتجت المؤسسة العامة للمباقر 858 طنا من الحليب و198 طنا من لحم الأبقار، يضاف إلى ذلك إعفاء الوزراة قطاعي الدواجن والمباقر من ضريبة الدخل مدة خمس سنوات.