الاقتصاد اليوم:

كشف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الهطولات الأخيرة كان لها الدور في تحسين واقع الزراعة للموسم الشتوي الحالي « 2017 ـ 2018 « لاسيما البعلية منها من جهة، وزيادة مخازين السدود والمياه الجوفية من جهة أخرى، الأمر الذي إيجاباً وارتفاعاً على منسوب المياه ونسبة تخزينها، مبيناً أن عطاء السماء سيكون له الدور الكبير في ري المحاصيل الزراعية المروية.‏

وزير الزراعة أكد أن الهطولات المطرية الأخيرة انعكست إيجاباً على واقع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم « 2017 ـ 2018 « حيث أصبحت الحالة العامة للخضار والمحاصيل الشتوية «القمح ـ الشعير ـ البقوليات الغذائية ...» جيدة لاسيما وأنها في مرحلة النمو، حيث بلغت نسبة تنفيذ القمح «60 % « والشعير «79 « والبقوليات الغذائية «57» والخضار الشتوية « 89».‏

وأشار وزير الزراعة إلى أن كمية الأمطار الهاطلة في منطقة الاستقرار الأولى الممتدة من الساحل والجبال وصولاً إلى المنطقة الجنوبية قد قاربت المعدل وفاقته في بعض المناطق «تلكلخ على سبيل المثال لا الحصر»، وأمطار المنطقة الساحلية خلال عام 2018 أفضل بكثير من العام 2017، في حين كانت أمطار منطقة الجزيرة السورية قليلة هذا الموسم حيث تراوحت كميتها بين «40 ـ 60 %» لما يقابلها في نفس الفترة خلال العام الماضي، علماً أن الأمطار ربيعية وقد تركز التأثير المطري لمنخفضات الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي في المناطق الوسطى والجنوبية.‏

إعادة النشاط الفيزيولوجي والنمو‏

وقال: إنه كان لهذه الهطولات المطرية دوراً إيجابياً في إعادة النشاط الفيزيولوجي والنمو لمساحات كبيرة وواسعة منفذة بالزراعات الشتوية البعلية «القمح ـ الشعير ...» والتي كان من المتوقع خروجها من الإنتاج.‏

وأوضح وزير الزراعة إلى أن للهطولات الحالية دور كبير ومميز بالنسبة للأشجار المثمرة، وانعكاسها الإيجابي على نمو الأشجار وزيادة الإنتاج، وتساعد على استكمال زراعة الأشجار المثمرة المروية وضمان نجاح زراعة الغراس بعلاً.‏

توفير الأمن الغذائي‏

وزير الزراعة أكد على الدعم الكبير والمستمر المقدم من حكومة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيوانية لاسيما في ظل ظروف الحرب الكونية التي تتعرض لها البلاد منذ أكثر من ست سنوات وما رافقها من أبشع وأقذر صور القتل والحرق والتخريب الممنهج للبنى التحتية العامة والخاصة التي تتناوب العصابات الإرهابية الوهابية على اقترافها، منوهاً إلى إصرار وتصميم الدولة على تعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي والمهم والمساهمة في تطويره وتوفير الأمن الغذائي، وتكامل القطاع الزراعي مع القطاعات الأخرى وتخصيصه بالاستثمارات التي تتناسب مع إسهامه في الناتج القومي.‏

وأكد أن خطة «2017 ـ 2018 « تميزت بزيادة المساحة المروية 8326 هكتاراً و4353 هكتاراً لمحصول التبغ مقارنة مع موسم «2016 ـ 2017» واستمرار العمل بالكشف الحسي المحاصيل الحلقية والخضراوات والأشجار من قبل اللجان المكانية لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية، مشدداً على أن ديمومة العملية الإنتاجية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ما كان لها لتتحقق لولا انجازات الجيش العربي السوري وصمود الفلاحين، واستمرار سياسة الدعم الحكومي للقطاع الزراعي.‏

ديموية العملية الإنتاجية‏

وأضاف وزير الزراعة أن الوزارة بمديرياتها ومؤسساتها وهيئاتها وكفريق عمل واحد متكامل نجحت في ضمان ديموية العملية الإنتاجية الزراعية على الرغم من الاستهداف الممنهج للمجموعات الإرهابية المسلحة للبنى التحتية للقطاع والمقدرة بعشرات المليارات من الليرات، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة التي كان من شأنها التخفيف من الآثار السلبية على هذا القطاع لاسيما لجهة تقديم التسهيلات والدعم للمنتجين للاستمرار في عملهم من جهة، وتوفير مستلزمات الإنتاج وإيصالها في الوقت المناسب ضمن الإمكانيات المتاحة مما شجع المنتجين على الاستمرار بالعملية الإنتاجية.‏

وضع برامج للبدائل الاقتصادية‏

ونوه إلى الرؤية الحكومية الخاصة للقطاع الهادفة بشكل رئيسي وأساسي إلى تعزيز القدرات لقياس المؤشرات والمنافع للمشاريع الزراعية الخدمية والمشاريع ذات الأثر البيئي، وإعادة العمل بنظام الحوافز في المشاريع الإنتاجية بما يحقق رفع كفاءة العمل، واعتماد الميزة النسبية لمناطق الإنتاج الزراعي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحديد الأولويات الاقتصادية لإنتاج المحاصيل الزراعية، إلى جانب زيادة الإنتاج الرأسي لكافة المحاصيل باستخدام حزمة متكاملة من المدخلات، وتأمين مستلزمات الإنتاج من خلال القطاع العام والخاص بالكميات والأوقات المناسبة، والبحث عن بدائل ذات ريعية اقتصادية عالية تحقق عائدات أفضل، وتطوير البحث العملي الزراعي والإرشاد والتعليم والتأهيل وتوطين التقانات الحديثة، وزيادة الاستثمارات الخاصة بقطاع الري والإسراع بتنفيذ مشاريع الري الحكومية لانعكاسها على قطاع الزراعة، وتشجيع إقامة الشركات والمؤسسات التسويقية في كافة القطاعات لزيادة فرص التسويق، والتوجه نحو الزراعة الاقتصادية للفلاحين ووضع برامج للبدائل الاقتصادية والتركيز على الخدمات المساندة للإنتاج وتعزيز البحوث العملية الزراعية للقيام بالأبحاث اللازمة، وضرورة إيلاء الإنتاج الحيواني أهمية أكبر وتحقيق التكامل في الإنتاج النباتي، وتأمين فرص عمل بديلة داعمة للدخل المزرعي في المناطق الزراعية وخاصة في حالات الكوارث.‏

التخطيط التأشيري لمعظم المحاصيل‏

وبيّن وزير الزراعة أن الخطة تضمنت تحديد مستلزمات الإنتاج اللازمة للتنفيذ (بذار ـ أسمدة ـ مبيدات ـ عبوات ..)، والتخطيط التأشيري لمعظم المحاصيل ماعدا المحاصيل الاستراتيجية (القمح ـ الشعير ـ القطن)، أما باقي المحاصيل فتم التخطيط لها وفق المجموعات النباتية الرئيسية (البطاطا ـ الشوندر) والمحاصيل البقولية الغذائية، والعلفية البقولية والرعوية، والطبية والعطرية والزيتية، والخضار الشتوية والصيفية المختلفة، حيث يتم توزيع الدورات الزراعية للأراضي المروية حسب المصدر المائي وتحديد نسب المحاصيل الشتوية والصيفية ونسبة التكثيف على ضوء كميات المياه المتوفرة في كل مصدر مائي من المصادر المحددة من قبل وزارة الموارد المائية، وكذلك اعتماد متوسط المنفذ الفعلي خلال عشر سنوات للزراعات البعلية والزراعات المروية أساساً للمراديد المخططة وتحديد الإنتاج المتوقع.‏

موضحاً أن سورية تخطط للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني على المستويات الطويلة والمتوسطة والقصيرة، فعلى المستوى الطويل يخطط من خلال اعداد استراتيجيات لعشر سنوات وأكثر، وعلى المستوى المتوسط من خلال الخطط الخمسية والخطط الثلاثية، وعلى المستوى القصير من خلال التخطيط لكل موسم، مبيناً أن الاستراتيجيات العامة للخطط متوسطة المدى تتمثل بتحقيق الأمن الغذائي وتوفير حاجة الاستهلاك الوطني من السلع الغذائية الحياتية، واستدامة الموارد الطبيعية (أرض ـ مياه ـ غابات ـ مراعي) والاستثمار الاقتصادي المرشد لها والمحافظة عليها من التدهور والاستنزاف والتلوث، وتطوير توسيع المنتجات الزراعية، وتوسيع دور النظام المصرفي في التمويل والتأمين والضمان الزراعي، والحد من الفقر من خلال تنمية ريفية شاملة تساهم في تحسين دخول المنتجين وتكامل سياسات التنمية مع القطاعات الأخرى.‏

أسعار تشجيعية مجزية‏

وأشار أن الوزارة ومن خلال الإجراءات التي سبق لها وضعها تعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للحد من الآثار السلبية للتحديات التي تواجه تنفيذ الخطة من تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين وتقديم التسهيلات اللازمة لتسويق الحبوب وتسعير المحاصيل الاستراتيجية بأسعار تشجيعية مجزية والاستمرار باعتماد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية لبعض المحاصيل المقاومة للأمراض والجفاف وإيصال مستلزمات التلقيح والرعاية التناسلية إلى جميع المحافظات.‏

الثورة