الاقتصاد اليوم:

 بعد اقتراب العام 2018 من منتصفه تقريباً لم تصدر حتى الآن تعليمات جديدة من السلطات اللبنانية للتمديد للسيارات السورية الخاصة المسجلة في سورية والموجودة في لبنان بموجب دفاتر مرور أو مكوث مؤقت، وذلك خلافا للسنوات السابقة حيث كان يتم التمديد أيضاً وفقاً لوضع الإستيراد المؤقت إذا كان دفتر السيارة السورية الخاصة منتهي الصلاحية وذلك بموجب دفاتر مرور دولية أو وفقاً لبيانات الإدخال المؤقت.

وقال مصدر في الجالية السورية في لبنان.. إن تعليمات التمديد كانت تصدر كل 6أشهر للسيارات السورية الخاصة، منذ بدء الأزمة السورية وذلك لصعوبة عودة السيارات المدخلة إلى لبنان بموجب دفاتر مرور ومكوث ضمن المهلة المحددة في الاتفاقية الثنائية بين لبنان وسورية والمحددة بـ 4 أشهر خلال العام الواحد.

وأضاف المصدر: أن هذا الإجراء (التمديد الاستثنائي) كان يصدر للسيارات الخاصة السورية بسبب وجود أعداد كبيرة من السوريين بصفة نازحين أو مقيمين في لبنان بعد أن هجرتهم المجموعات الإرهابية قسرياً من مدنهم وبلداتهم وقراهم، لافتاً إلى أن التعليمات تقرر الغرامة على كل سيارة سورية خاصة دخلت إلى لبنان ولم يتم تغطيتها قانونياً بموجب قرارات التمديد التي كانت تصدر عن إدارة الجمارك اللبنانية بمبلغ 50 ألف ليرة لبنانية يومياً، وهو ما يعادل أكثر من 33 دولاراً أمريكياً؛ مما يضع السوريين أمام مشكلة مالية كبيرة أخرى إضافة إلى مشكلة الرسوم المتراكمة على الأشخاص السوريين المخالفين لشروط الإقامة.

في لبنان والمقدرة ب 200 دولار سنوياً لكل من تجاوز ال 15 عاماً من العمر، الأمر الذي أصبح تعجيزياً حيث لا قدرة لمعظم السوريين على تسديد هذه المبالغ الكبيرة وعرقلة من يريد العودة منهم إلى وطنه في هذه الأثناء.

البعث