الاقتصاد اليوم:

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي الذي يجيز للمصارف العامة والخاصة المرخصة وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته تأسيس شركة أو شركات مساهمة مغفلة عامة بهدف الارتقاء بمستوى أداء القطاع المصرفي وتشجيع عمليات الاستثمار وضخ السيولة لدى هذه المصارف في مشاريع تنموية تدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأكد المهندس عرنوس أهمية التعاطي بشفافية مع المواطنين في الملفات المتعلقة بالخدمات وبذل أقصى الجهود لتحسين الواقع الخدمي في جميع القطاعات، مشيراً إلى ضرورة استكمال معالجة ملف المباني المستأجرة من الجهات الحكومية وإعادتها إلى مالكيها وفق الأحكام القانونية الناظمة.

ووافق المجلس على توصية لجنة التنمية البشرية المتضمنة طلب الموافقة على زيادة التعويض الشهري للمتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان ليصبح 75 ألف ليرة سورية بدلاً من 10 آلاف ليرة بهدف التشجيع على الالتحاق بهذه المراكز وتأمين كوادر مهنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

وعن السماح للمصارف العامة والخاصة بتأسيس شركة أو شركات مساهمة مغفلة عامة، أكد الدكتور الاقتصادي عابد فضلية أن لهذا الصك التشريعي أهمية لجهة تفعيل عمل المصارف لتكون أكثر استعداداً للعمل التنموي والتمويل التنموي وإعادة القطاع المصرفي الخاص الإداري لشكله الأفضل في سورية لافتاً إلى أن هذا الصك يساهم في تشجيع عمليات الاستثمار وإقامة مشاريع تنموية في حال استخدم بالطريقة الصحيحة خاصة أن الموضوع يتعلق بالأوضاع المالية والظروف التي تمر بها سورية، مؤكداً أن هذا القرار سيعطي فرصة كبيرة لمصارفنا بقطاعيها العام والخاص للارتقاء بعملها وتحريك الكتلة النقدية والاستفادة من السيولة.

الوطن