أوضحت بيانات المديرية العامة للجمارك، أن سورية استوردت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بقيمة نحو 908 مليارات ليرة وصدرت بقيمة نحو 77 مليار ليرة، لنجد أن قيمة الصادرات بحسب هذه المعطيات لا تغطي أكثر من 7.45% من مستوردات سورية من مختلف السلع والبضائع المسجلة في الجمارك.

وبحسب صحيفة "الوطن"، وصف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حيان سلمان، الفارق الكبير بين الصادرات والمستوردات بالخطر حيث يجب أن تغطي صادراتنا قيم مستورداتنا بنسبة 100% في الحالة الصحية والطبيعية للاقتصاد وفي الحد الأدنى لا يجوز أن تنخفض قيم صادراتنا عن نسبة 30% من قيم مستوراتنا.

وتشير المعطيات والأرقام الواردة إلى عجز بقيمة 820 مليار ليرة ما يعني أن الميزان التجاري خاسر في الوقت الذي يجب أن تكون الأرقام الخاصة بالصادرات والواردات متعادلة ليكون الميزان التجاري متوازناً.

وأضاف سلمان "بإمكانية قبول أن تتراوح النسبة بين 80 إلى 90% بين المستوردات والصادرات خلال الظروف الحالية لأن نسبة انخفاض صادراتنا إلى ما دون 30% أمر غير مقبول اقتصادياً، حيث إن حجم مستوردات بقيم 900 مليار ليرة سورية يجب أن يقابلها قيمة لا تقل عن 600 مليار ليرة سورية صادرات".

وبيّن رئيس "اتحاد المصدرين محمد السواح" أن نسبة العجز بين الصادرات والمستوردات يفترض ألا يزيد على 20%، وعندما ترتفع مستورداتنا قياساً إلى صادراتنا نقع في عجز تجاري وتضخم الأمر الذي يؤثر في أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.

داعياً إلى اعتماد فرضية منع الاستيراد التام لكل ما يتم إنتاجه في سورية ومنع استيراد السلع الكمالية إن كان استيراداً نظامياً أو تهريباً ويجب الاقتصار على استيراد المواد الأولية والإستراتيجية حتى نصل إلى ميزان تجاري واضح المعالم بين الصادرات والواردات.

وأضاف: "إن الأرقام الحالية لا تعبر عن الواقع التجاري بشكل صحيح ودقيق أن الأسعار التأشيرية للصادرات كانت منخفضة كثيراً وتقل بنسبة نحو 80% عن أسعارها الحقيقية حيث يمكن أن تسجل 15 مليون دولار قيمة صادرات بقيمة 2 أو 3 ملايين دولار فقط".

وأشار السواح إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعمل ومنذ أربعة أشهر على اعتماد إجراءات تهدف إلى تعديل الأسعار التأشيرية للصادرات التي يمكن أن تنعكس هذه الإجراءات على الواقع الاقتصادي وعلى الميزان التجاري بشكل أفضل وتصبح الأرقام أكثر دقة وصحة التي يمكن أن تظهر خلال النصف الثاني من العام الجاري أو في بداية العام القادم في الحد الأقصى وعلى تغيير في حجم وقيم الصادرات.