الاقتصاد اليوم:

 بين رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح أن فرض ضرائب على المصدرين يعوق عملية التصدير، وهناك مرسوم جمهوري بإعفاء المصدرين من أي ضريبة منذ 2001، لذا فإن قرار فرض أي ضريبة على الصادرات يخالف المرسوم المذكور، وتالياً فإن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي على البضائع المنتجة في حال التصدير غير مدروسة، لذا فموافقة الحكومة على الإلغاء هي بمنزلة تصحيح للخطأ، علماً أنه في كل دول العالم لا توجد قيمة مضافة على الصادرات، و تدعم كل دولة بحدود 12% إلى 18% صادراتها، لذا فإن فرض ضرائب على التصدير مخالف للتوجه العالمي، ويؤثر سلباً حتى في المنتج السوري لجهة المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد أن جميع المنتجات المحلية تعاني أصلاً من الفائض، بسبب انخفاض القوة الشرائية إلى 10% تقريباً، هناك أصوات مطالبة يومياً بالتصدير ولاسيما الحمضيات والتفاح والألبسة وغيرها، مؤكداً أن وجود حركة بيع وشراء في السوق المحلية يغني المصدر عن التصدير ولا سيما في ظل الصعوبات المفروضة ضارباً مثلاً منتج زيت الزيتون المسعر عالمياً بما يعادل 30 ألف ليرة للصفيحة الواحدة في حال سعرها في السوق المحلية بـ 28 ألف ليرة، فمن المنطقي أن يفضل المصدر بيعها في السوق المحلية وتجنب الوقوع في فخ معضلات الشحن والتمويل وغيرها. وهنا بيّن السواح أن عملية الموازنة بين تكاليف الإنتاج والقوة الشرائية المواطن والتصدير أمر ضروري جداً.

 أما بالنسبة لمستلزمات الإنتاج أكد السواح أن أمات الدواجن والعلف والطاقة المدفّئة على سبيل المثال جميعها مستوردة، إذ نحن نأكل دجاجاً بالدولار وندفع بالليرة وهذا لا يمكن أن يقبله أي منطق اقتصادي، حيث إن 90 % من مستلزمات الإنتاج مستوردة فكيف يكون البيع بالليرة؟!،  لذا يجب عدم مطالبة المنتج الزراعي أو الصناعي أن يخفّض أسعاره بل يجب أن تتم المطالبة برفع القدرة الشرائية للمواطن لأن منع التصدير لمصلحة تخفيض أسعار المنتج المحلي لا يحل الأمر بل يعقده في حال عدم رفع القدرة الشرائية، في حين أن تشجيع التصدير يقوم على دعم مطلق للصادرات بدءاً من مرحلة التصنيع إلى تأمين المنتج وشحنه، وحماية الصادرات من جشع بعض أصحاب القرار الذين يقومون بمنع تصدير سلع معينة للحصول عليها بشكل شبه مجاني من خلال حظر تصديرها لمصلحة تخفيض سعرها ليصبح دون سعر التكلفة وتالياً خسارة المصدر والمنتج أيضاً.

تشرين