الاقتصاد اليوم:

تدرس المؤسسة العامة السورية للتأمين تعديل عقد التأمين التكميلي للسيارات وذلك ليتوافق مع التعديلات الأخيرة التي طرأت على أسعار التأمين الإلزامي.

وبحسب معاون مدير عام المؤسسة صفوان نحاس في تصريح أدلى به  أكد أنه من غير المعقول أن يبقى عقد التأمين التكميلي على حاله بعد رفع قيمة التأمين الإلزامي وخاصة فيما يتعلق بتعويضات الأضرار الناجمة عن الحوادث، إذ إن الفارق بين العقدين أصبح كبيراً، فالمصلحة العليا للمؤسسة أن تحافظ على زبائنها وخط سير عملها ولاسيما أنها تحتل الحصة الأكبر من نشاط سوق التأمين نظراً لأنها كانت السباقة إلى طرح منتجات تأمينية تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأوضح نحاس أن التعديلات على العقد التكميلي ما زالت في طور الدراسة والبحث للوصول إلى صيغة مناسبة بالتنسيق مع إدارة المؤسسة، ولكنه أشار إلى أن التعويضات على الأضرار الناجمة عن الحوادث سيتم رفعها لتصبح مثيلة لتعويضات الأضرار في عقد التأمين الإلزامي، وهي: 1,250 مليون ليرة للوفاة، وللعجز الكلي الدائم 1,250 مليون ليرة، والعجز الجزئي الدائم ليصبح 90 ألف ليرة، والنفقات الطبية 300 ألف ليرة، و300 ألف ليرة للحمل المتكون، وتعويضات الأضرار المادية مليون و750 ألف ليرة.أما بخصوص البدلات المترتبة على عقد التأمين التكميلي، فقد بيّن معاون مدير السورية للتأمين أنه سيطرأ عليها بعض التعديلات لجهة بدلات السائق والركاب، ومن المتوقع رفعها أيضاً بعد الانتهاء من مناقشة النسب بعد طرحها واعتماد النسبة النهائية وفق رؤية إدارة المؤسسة للتعديل، مع إشارته إلى أن الدراسة الخاصة بتعديل العقد قيد التحضير حالياً وسيتم عرضها على الإدارة لمناقشتها والبت في أمرها، أو تعديلها في حال ارتأت ذلك، وقد أصدرت هيئة الإشراف على التأمين مؤخراً قراراً استندت فيه إلى توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء برفع التأمين الإلزامي للسيارات السياحية إلى 10 آلاف ليرة بدلاً من 4500 ليرة، وقراراً آخر يتضمن جداول التعرفة الجديدة لجميع فئات السيارات العامة والخاصة.

يشار إلى أن المؤسسة العامة السورية للتأمين تتقدم على جميع الشركات العاملة في السوق والبالغ عددها 13 شركة باستحواذها ما يزيد على 60% من النشاط الإجمالي لسوق التأمين.

تشرين