الاقتصاد اليوم:

كشف رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين ياسر المشعل عن اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد تم خلاله تحديد يوم الإثنين القادم موعداً للجمعية العمومية للاتحاد لإقرار التعديل الأولي للنظام الداخلي للاتحاد بشكل أصولي.

يأتي هذه التعديل تنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس الذي وجّه بضرورة الفصل بين عمل الاتحاد السوري لشركات التأمين ووكلاء التأمين وشركات إدارة النفقات الطبية، وأن يتم إخراج هؤلاء من مجلس إدارة الاتحاد بأسرع وقت للفصل بين مجلس إدارة الاتحاد واتحاد وسطاء ووكلاء التأمين وشركات إدارة النفقات.

كما كشف المشعل عن إعادة المؤسسة العامة السورية للتأمين لتفعيل بوليصة المسافر، التي توقفت مع مطلع العام 2012، بسبب الحصار المفروض على القطر وعدم قبولها من الدول الأخرى.

وتضم البوليصة مجموعة من المنافع منها خدمة معلومات السفر والإحالة إلى مراسلين طبيين في الخارج والمشورة الطبية عن بعد وتسليم رسائل عاجلة، بحدود تغطية مجانية، وإيفاد طبيب مختص بحدود تغطية المصاريف الفعلية، والإجلاء أو الترحيل الطبي بحد تغطية أقصى 50 ألف دولار، والنقل للانضمام إلى المستفيد بحدود تغطية تكلفة تذكرة ذهاباً وإياباً، عودة أولاد معالين بتغطية تكاليف تذكرة ذهاب، وإعادة الجثمان بحد تغطية أقصى 50 ألف دولار، فقدان أو اختفاء الأمتعة، بحد أقصى 800 دولار، العناية الطارئة للأسنان بحد أقصى 600 دولار (60 دولاراً بدل تحمل) المصاريف الطبية والاستشفاء في الخارج بحد أقصى 50 ألف دولار، الإنقاذ في البحر والجبل بحد أقصى 25 ألف دولار، وإلغاء الرحلة (بعد 8 ساعات تأخير) بحد أقصى ألف دولار في الرحلة، وفقدان جواز السفر، رخصة السوق أو بطاقة الهوية الوطنية في الخارج بحد أقصى 300 دولار، وتأخر الأمتعة بحد أقصى 300 دولار.

مدة التغطية للبوليصة حتى 92 يوماً متتالياً في الرحلة الواحدة، وتشمل الفئة العمرية حتى سن 75 عاماً كحد أقصى، ويشمل نطاق التغطية كلاً من النمسا وبلجيكا وجمهورية الشيك والدنمارك وأستونيا وفيلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهنغاريا وآيسلند وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وليشتنشتاين وتركيا وأوروبا باستثناء بلد الإقامة الدائمة.

وبيّن المشعل أن برنامج تأمين السفر يؤمن التغطية التأمينية للمسافرين ويساعدهم حول العالم في الحال المفاجئ أو أي حادث خلال الرحلات خارج بلد إقامتهم الدائمة، وتشمل المنافع تغطية المصاريف الطبية والعلاج الاستشفائي ولا يغطي إلا نفقات الطوارئ الطبية المعقولة، فضلاً عن تكاليف العلاج في المستشفيات الناتجة عنها بالاستناد إلى الحد الأقصى المحدد في شهادة التغطية وفقاً للشروط الاستشفائية الأدنى والقياسية المعتمدة في البلاد حيث يخضع المستفيد للعلاج.

وفي حال قرر طبيب الشركة الإدارة أنه لا بد من نقل المستفيد للعلاج الطبي على الشركة الإدارة ترتيب وتغطية نفقات إجلاء المستفيد طبياً عبر تأمين مروحية أو إسعاف جوي أو أرضي، إضافة إلى ترتيب رحلة السفر المقررة، وأي وسائل أخرى لنقل المستفيد إلى مستشفى حيث يمكن الحصول على العلاج المناسب إلى حين تسمح حالته الصحية بترحيله طبياً إذا لزم الأمر، على أن تقوم شركة الإدارة بتأمين رحلة الطيران المقررة إلى بلد إقامة المستفيد، إلى منزله أو إلى المشفى، وكذلك يمكن النظر في ترحيل طبي مباشر، تبعاً للمعالجة الطبية والمسافة المراد تغطيتها.

المصدر: صحيفة "الوطن"