الاقتصاد اليوم:

يبدو أنّ سيناريو رفع حصة المؤسسة العامة للتأمين من التأمين الالزامي على السيارات الى نحو 70 % وهي حصتها السوقية عوضا عن 29% وهي النسبة الحالية تسير نحو التنفيذ فعلا و ذلك بالتوازي مع قرار مقترح.

ويبدو أيضا أنه يسير نحو التنفيذ " برفع قسط التأمين الإلزامي الى عشرة آلاف ليرة أي بمقدار ثلاثة أضعاف ، مقابل إجراء مضاعفة تعويضات الوفاة الناتجة عن الحوادث، وبقاء التعويضات المادية على حالها. ما سيساعد المؤسسة الحكومية ولها كل الحق في دعم التأمين الصحي لموظفي الدولة و الذي يعد اهم قرار للدعم خلال السنوات العشر الماضية وبالتالي من حق ومن واجب المؤسسة الحكومية الدفاع عن التأمين الصحي والخفاظ عليه نظرا لأهميته و خصوصيته في ظل ارتفاع أسعار الطبابة في سورية.

 مدير عام المؤسسة السورية "ياسر المشعل" : قال أن المؤسسة تقوم بدراسة إحصائية «إكتوارية» في الربح والخسارة للتأمين الإلزامي على السيارات، موضحاً أن حساب ربح الإلزامي على السيارات لا يقتصر على التعويضات التي تم تسديدها في السنة نفسها على اعتبار أنه من الممكن أن تمتد التعويضات إلى سنوات لاحقة نتيجة لوجود بعض القضايا المنظورة من القضاء التي لا يتم الفصل فيها في السنة نفسها ما يعني إمكانية دفع تعويضات لحوادث إلزامي في أعوام لاحقة، ما يعني أن التدفق النقدي يحمل خسارة محققة في السنوات اللاحقة، ما يعني احتمال وقوع خسارة مستقبلية، إضافة إلى أنه ونتيجة لارتفاع الأسعار تصبح خسارة الإلزامي على السيارات مضاعفة.

وبيّن مشعل أن اقتراح المؤسسة بزيادة البدلات لتعويض الخسارة تم وفق عدة سيناريوهات تهدف إلى حل مشكلة التأمين الإلزامي، وهي رفع قسط التأمين الإلزامي من 4500 إلى 6 آلاف أو إلى 8 آلاف أو 10 آلاف أو 12 آلف، ويتم وفق كل سيناريو إدراج إضافات إلى العقد الإلزامي بالنسبة إلى التعويضات الجسدية والتغطيات في المشفى.

وأكد أن المؤسسة وفي جميع السيناريوهات كانت الأولوية لديها هي الإصابات الجسدية سواء لجهة التعويض في حالة الوفاة والمحدد حالياً بـ750 ألف ليرة سورية، ليصل إلى 1.5 مليون ليرة سورية، بالإضافة إلى رفع التغطيات للعلاج في المشفى إضافة على تعويضات العجز، معتبراً أن المبلغ الحالي للتعويضات المادية والمحدد بـ1.5 مليون ليرة سورية يعتبر كافياً بناءً على أسعار السوق.

يذكر أن المشعل كان قد أكد في وقت سابق أن شركات التأمين والمؤسسة بحاجة إلى إبرة إنعاش حتى تستطيع العودة إلى العمل وذلك يتم برفع سعر التأمين الإلزامي وتوزيعه بما يضمن استمرار عمل شركات التأمين، الطلب الذي لم يلق استحساناً في حينه من رئاسة الحكومة، وتم الاعتراض على أي زيادة تقع على عاتق المواطن.

ويبقى السؤال هل يتم الأخذ برأي هيئة لإشراف على التأمين من الناحية التأمينية عند وضع التعرفة الجديدة، أم إنه سوف يتم التعديل لتحقيق أرباح تجارية بهدف دعم محفظة التأمين الصحي الإداري حسب مساعي وزارة المالية؟ برأيينا لا تبدو هيئة الاشرراف مهيأة لإعطاء رأي تأميني فني طالما تعتقد أنه يجب الاستعانة بخبير لبناني لاجراء الدراسة الاكتوارية معتقدة أنّه لا يوجد في سورية من يجري هكذا دراسة .. علما أنّ مدير عام المؤسسة العامة للتأمين قد استعان بدراسة اكتوارية لوضع سيناريو رفع الأسعار على التأمين الإلزامي للسيارات   !

المصدر: سيرياستيبس