الاقتصاد اليوم:

يبدو أن حرب البطاطا الذي سعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى خوضها لمصلحة المواطن وتوفير المادة في الأسواق بأسعار معقولة كانت نتائجها لمصلحة التجار الذين قاموا بشراء البطاطا من الفروع وبكميات كبيرة وبيعها للمواطنين بأسعار جنونية، ما أدى إلى بقاء بورصة البطاطا الأعلى في الأسواق واستمرار الاحتكار.

وتأكيداً على ما تم ذكره قام فرع المؤسسة السورية للتجارة في السويداء ببيع أحد التجار (خ. ع) ما يزيد على 70 طناً من المادة وبسعر الجملة شأنه شأن كثير من تجار المحافظة الأمر الذي أبقى أسعار البطاطا بالعلالي ولم تبق القضية عند البيع فقط إذ تجاوزت قضية البيع بأن جرى تسديد ثمن البطاطا والبالغ 18 مليون ل.س على دفعات تؤكد عليها إيصالات صندوق الفرع رغم أن البيع جرى وفق شيك بكامل المبلغ، تم تحريره لمصلحة فرع السورية للتجارة.

وإن كانت الأمور المالية تعنينا إلا أننا نترك مهمة المحاسبة للرقابة المالية، على حين أن ما يجدر تسليط الضوء عليه هو الكمية التي تم توريدها للفرع لكسر الاحتكار التي وصلت في النهاية إلى تجار السوق، ليأتي تبرير إدارة الفرع بأن معظم الكمية تالفة، وتم بيعها للتجار خوفاً من خسارتها، ولا يسعنا أمام هذا التبرير غير المقنع، إلا أن نؤكد على أنه كان من الأجدى قيام الفرع بتوزيع الكميات بسياراته على القرى والبلدات في المحافظة في حال جرى تعويم المادة في الصالات كما كان من الممكن توقيف السيارات أمام الدوائر الحكومية وبيع المادة للموظفين أو حتى وضع بسطات أمام سيارات الفرع على كامل ساحة المحافظة بما يضمن وصول البطاطا إلى المواطنين بأسعار معقولة وتحقيق الهدف الرئيسي للوزارة وهو تعويم المادة في الأسواق وكسر الاحتكار.

الوطن