الاقتصاد اليوم:

أوضح مدير فرع "المؤسسة السورية للتجارة" بدمشق بشار حمود، أن ما يعوق عمل المؤسسة في الدرجة الأولى حالياً هو عمليات التهريب المستمرة لمعظم المواد الغذائية إلى الدول المجاورة، مستغلين ظروف فيروس كورونا وقلة الإنتاج.

ولفت حمود إلى أن تهريب البندورة والليمون المحلي يتم عبر عشرات الشاحنات التي يتم تجهيزها من مواقع الإنتاج، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها ليس ضمن المؤسسة فقط بل في كل المحال التجارية، وفقاً لصحيفة "تشرين".

وأضاف أنه قد تشهد أسعار الخضار ارتفاعات أخرى في الأسواق المحلية إذا لم تحل مشكلة تهريبها، حيث إن إنتاجها قليل ولا يكفي الحاجة المحلية، معتبراً أنه رغم ما يحدث تبقى أسعار المؤسسة أدنى من السوق.

وأكد مدير فرع السورية للتجارة في دمشق مؤخراً، اتخاذ إجراءات لكسر ارتفاع الأسعار محلياً، منوهاً بانخفاض أسعار الخضار والفواكه التي تبيعها المؤسسة بين 30 – 45% عن السوق، فيما تقل أسعار اللحوم الحمراء في صالاتها بمقدار النصف تقريباً.

وبحسب تأكيدات وزير المالية مأمون حمدان، فقد تم توجيه إدارة الجمارك بالتشدد في مكافحة كل أشكال التهريب، وخاصة المواد الغذائية والسلع الأساسية، التي تؤثر بشكل مباشر في المواطنين من ناحية قلة توفرها محلياً وارتفاع أسعارها.

ولفت حمدان إلى أن تهريب المواد الغذائية لا يتم بقصد التهرّب من الرسوم الجمركية، كونها معفاة من الرسوم بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإنما يتم بسبب انخفاض أسعارها محلياً مقارنة مع الأسواق في الدول المجاورة.

وقبل أسابيع، أوضح رئيس لجنة الخضار والفواكه في "سوق الهال المركزي" بدمشق أسامة قزيز، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الخضار والفواكه يعود إلى تصديرها للدول المجاورة، وليس الاستهلاك المحلي.

وارتفعت أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، واتجاه المواطنين لتخزين كميات كبيرة منها، وتهريب أو تصدير بعض الخضار إلى الدول المجاورة.