الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

الشباب السوري يعاركون للوصول إلى الزواج..غلاء المهور يكسر الظهور

الاقتصاد اليوم:

يقول محمود المعراوي ( القاضي الشرعي الأول بدمشق)، إن أعلى مهر سجلته المحكمة وصل إلى ١٥٠ مليون ليرة سورية، مؤكدا أن هذه الحالات التي يسجل فيها مهرا مرتفعا تكون بناءا على طلب ولي الفتاة، ولكنه يؤكد بأن مثل هذه الحالات لا تتعدى كونها “طفرات” وبالتالي لا يمكن أن تتحول إلى عرف، مشيرًا إلى أن متوسط المهر الذي يسجله الأهل حاليًا في عقود الزواج لا ييتجاوز الـ 500 ألف مقدم  و ٥٠٠ ألف مؤخر ، كما يوجد حالات لا يتعدى فيها المهر ١٠٠ ألف مقدم ومثله للمؤخر .

ويلفت المعرواي إلى أن عدم تسديد الزوج للمهر المؤجل في حال الطلاق، يخضعه لعقوبة السجن لعام واحد، مهما كانت قيمة المهر، مؤكداً أن المهور المرتفعة ليست “ضمانة” على الإطلاق.

ضمان حق الزوجة!

تباينت ردود الفعل على حالات المغالاة في المهور، فمنهم من رحب بهذه الفكرة خاصة أن سعر صرف الليرة السورية انخفض في السنوات الأخيرة بالنسبة للدولار الأمريكي، معتبرين أن هذا أضمن لحقوق الزوجة.

بينما رأى آخرون أن المغالاة في المهور من شأنها أن تدفع الشباب للعزوف عن الزواج، خاصة في ظل تردي الظروف المعيشية.

فقبل الحرب كان مهر الفتاة  يقدر ب 75 ألف ليرة سورية بما يكفي لملء خزانة العروس لمدة عام.

أما الآن فيدفع العريس لعروسه مهر قدره 125000 ليرة سورية، ولا يكفي إلا لشراء القليل من الأشياء والملابس الضرورية للعرس.

وفيما يتعلق بـ “خاتم الخطوبة” ، وهو الجانب غير القابل للتفاوض بشأن خطوات الزواج، فقد أصبح عبئاً مالياً على الشباب حيث يكلف حوالي 100000 ليرة سورية، هذا إن اكتفت العروس بالخاتم فقط!.

برستيج

أحد أسباب المبالغة بالمهور، هو حب الظهور أو (البريستيج) أي الاهتمام برأي النّاس الذين يُعدُّون من المحيط لأهل الفتاة، كالأقارب، والأصدقاء المقربين، الجيران، زملاء العمل..، إذ يعتقد بعض أولياء الأمور أن هؤلاء الأشخاص ينظرون إلى الفتاة التي تتزوّج بمهر قليل على أنّها فتاة بسيطة وأهلها بسطاء، والنّاس تغرّهم المظاهر، فالمهر الغالي يعني أنّ العريس غنيّ، وأنّ الزّواج رابح، وكأنّ المسألة عبارة عن معادلة تجارية بحتة، ولا نعمم، لكن واقع الحال يشير إلى أن العريس الغنيّ من صاحب المال تُفتح أمامه الطرق بسهولة، فهو وفق المفهوم الشعبي “عريس لقطة”.

المهر بالذهب..

يوضح القاضي الشرعي أنه وقبل تعديل القانون كنا ننظر بالمهور القديمة، وكانت قليلة جدا، فعندما يرى الزوج أن المهر قليل يتشجع على الطلاق ويدفع المهر ويرحل، والزوجة بدورها كانت تشتكي من أن المهر عندما تزوجت كان يشتري منزلا، فكيف تأخذه اليوم بقيمة منخفضة، خاصة وأنه لم يكن مسموحا سابقا في المحاكم الشرعية وعلى ضوء الاجتهاد القضائي أن يسجل المهر بالذهب، فكان الجميع مجبرين على تسجيله بالعملة السورية، وبما أن قيمة العملة تنخفض بشدة فسيضيع حق الزوجة.

ولحل هذه المشكلة أكد المعراوي “أن أول خطوة تم اقتراحها من قبل المحكمة الشرعية، هي السماح بكتابة المهر بالذهب وفعلا تم تأييد الاقتراح وسمح بذلك مؤخراً، وبهذه الطريقة من الممكن ضمان حق الزوجة بالمهور المؤجلة، كون الذهب يحافظ على قيمته على مر الزمن”.

هاشتاغ سوريا

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك