الاقتصاد اليوم:

بيّن معاون وزير "الاقتصاد والتجارة الخارجية" "خالد أبو فخر" أن مؤشر التصدير في سورية زاد بحدود 20% في الأشهر الثلاثة الماضية عما سبق وذلك قياسا بالسلع التي تدخل فيها الصناعة الوطنية إضافة إلى ترشيد الاستيراد وتم ضبط ذلك عن طريق القرارات الصادرة ولاسيما القرار رقم 703 و القرار رقم 145 حيث أعطت الوزارة هامشاً من التسامح باستيراد المواد الاستراتيجية الخاصة بتأمين المشافي والمواد الأولية للمصانع و الورش مقابل الفرملة و الاقتضاب في استيراد المواد الكمالية مع الحرص على التوازن في عملية المستوردات.

من خلال الاعتماد على قراءة اقتصادية إحصائية  لمسألة المنح يتبين أن (55 – 60 %) من موافقات وإجازات الاستيراد هي للسلع الاستراتيجية التي تشكل حاجة أساسية للمواطن وهدف ذلك كله حسب- أبو فخر- دعم المنتج الوطني وتحصيل أكبر قدر ممكن من القطع الأجنبي.

مضيفاً أن لجنة القرار 2004 لعام 2015 والمشكلة من وزارة المالية والمصرف  المركزي وهيئة التخطيط  والتعاون الدولي  ووزارة الاقتصاد تعمل على مسألة تأمين  مستلزمات الجهات العامة من القطاع الخاص عن طريق تخصيص اللجنة من القطع منوهاً بأن (10 – 15%) من المستوردات هي مواد أولية لزوم الصناعة الوطنية الضرورية, وأن وزارة الاقتصاد اليوم تشكل صمام الأمان  مابين المصرف المركزي ووزارة المالية لجهة عدم زيادة الطلب على الدولار وانخفاضه مقابل   الليرة السورية.

وختم بالقول " أبو فخر"  بحسب ما نشرته صحيفة "تشرين" ان الوزارة تتبنى حالياً رؤية ومخططاً استراتيجياً واضحاً وخاصة فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية لجهة الاتجاه شرقاً وتمكين العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة ومجموعة البريكس وآسيا واتفاقية شنغهاي ويجري العمل حالياً على مسألة ضبط ارتفاع الدولار وترشيد استيراد المواد الاستراتيجية قدر الإمكان من دون اللجوء إلى المواد الكمالية مع الحرص على تأمين المواد الأولية للمصانع والورش والحرف اليدوية وتنشيط عجلة التصدير.