الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

الصحة في (قبضة) التفتيش!

الاقتصاد اليوم:

كشف تقرير صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن القضايا المتعلقة بقطاع الصحة خلال العامين الماضيين انطوت على مساءلات مسلكية وجزائية وحجز احتياطي، حيث بلغ عدد القضايا 160 قضية منها 44 قضية خلال العام 2015، و116 قضية في العام الماضي.

وقالت مصادر خاصة: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من إحالة إلى القضاء المختص وإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المسؤولين عن هذه المخالفات والتجاوزات.

وأوضح التقرير أن مجموع المبالغ المحجوز على أموال المرتكبين ضماناً لتسديدها بلغت قيمتها 290 مليون ليرة، منها 21 مليوناً خلال العام 2015 ومبلغ 269 مليوناً خلال العام الماضي، إضافة لقضايا أخرى قيد التحقيق، وهي قضايا ذات أهمية، والعمل جارٍ لإنجازها ويصل عددها إلى 72 قضية منها 18 لدى مجموعة الشؤون الصحية و54 لدى كافة فروع الهيئة.

ومن خلال تقرير الهيئة، تبين أن المراسيم التشريعية والقرارات التنظيمية وغيرها كافية لأداء العمل بشكل جيد، إلّا أن التطبيق العملي لها دون المستوى المطلوب نتج عنه ترتب مسؤوليات جزائية ومادية وأحياناً مسلكية، حيث لوحظ فيما يتعلق بالمشافي نقص كبير في الكادر الطبي والتمريضي سواء بالمشافي العامة أم الخاصة، إضافة لنقص حاد في الأدوية الضرورية والأساسية وارتفاع أسعارها مع توافر الدواء المستورد البديل عنها بأسعار مرتفعة.

وكذلك الحال بالنسبة إلى عدم توافر العديد من أدوية الأطفال في الوقت الذي تتوافر بدائله الأجنبية وبأسعار مرتفعة جداً ما يضر بالاقتصاد الوطني، لكون هذه الأدوية تشترى بالدولار وقد يكون العديد منها قد دخل البلد بشكل غير نظامي مما لا يضمن فعاليته، مع عدم توافر الأجهزة الكافية والخاصة بالمشافي “منفسة– حواضن– أجهزة تصوير رنين– طبقي محوري..” حتى إن الموجود منها في أغلب الأحيان معطل بسبب الضغط الكبير إلى جانب صعوبات الصيانة وتأمين القطع التبديلية تبعاً للظروف الراهنة، وقد تمت معالجة بعض المواضيع.

وبين التقرير أن وزارة الصحة قد حددت تسعيرة للمشافي الخاصة لتتقاضاها مقابل كل خدمة تؤديها، ولكن حالياً وبسبب ارتفاع سعر الصرف ومعوقات تأمين المستلزمات والمستهلكات الضرورية وارتفاع أسعار المواد المستهلكة أدى إلى عدم التقييد بالأسعار ونوعية الخدمات وقد أثيرت أمام الهيئة عدة مواضيع تتعلق بارتفاع قيم الفواتير الصادرة عن المشافي الخاصة إلى جانب الإهمال والأخطاء الطبية وما نتج عنهما وعدم تحقيق العقامة المطلوبة.

وبالنسبة إلى عدم التقييد بتعرفة وزارة الصحة، فقد بلغت القيم المالية التي طالبت الهيئة بإعادتها إلى مستحقيها مبلغ 549 ألف ليرة سورية، وقد حصلت هذه التجاوزات في بعض المشافي الخاصة.

وحول مسألة الأخطاء الطبية، فقد تمت المطالبة بتحريك الدعوى العامة بحق أطباء بجرم التسيب بالوفاة الناجم عن التقصير والإهمال، وكذلك إحالات إلى مجلس التأديب بسبب الإهمال، وقد تمت معالجة هذه المخالفات والتجاوزات وتم إصدار التوجيهات والطلبات اللازمة بخصوصها.

 كما لوحظ أيضاً ممارسة بعض المشافي اختصاصات غير ورادة في ترخيصها، إضافة إلى المخالفات والارتكابات المالية التي تم الوقوف عليها في معرض التعاقد على شراء الأدوية والتجهيزات الطبية والأعمال الأخرى.

وفيما يخص الصيدليات، ذكر التقرير أن إغلاق الصيدليات في المناطق الساخنة أدى لفتح صيدليات في المناطق الآمنة من دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، مع إدارة عدد من الصيدليات من أشخاص غير مؤهلين لإدارتها وفقاً لنواظم العمل بالصيدليات.

والجزء الأهم في التقرير كان لقطاع الدواء، فقد وقفت الهيئة من خلال التدقيق والتحقيق الذي تجريه في القضايا المثارة أمامها على معاناة المشافي والصيدليات حالياً، والمتمثلة في حدوث نقص كبير في المستحضرات الدوائية المستوردة،

حتى إن هذا النقص طال العديد من الأدوية المزمنة، بما فيها أدوية زراعة الكلية والأدوية السرطانية واللقاحات التي توزع مجاناً للمواطن عن طريق المشافي والمراكز الصحية، وكذلك الحال بالنسبة لأدوية التخدير الضرورية لإجراء أي عملية جراحية.

وهذا النقص يعود للصعوبات الجمة التي تواكب عملية الاستيراد في الظروف الراهنة وارتفاع الأسعار عالمياً، كما وقفت الهيئة على بعض الارتكابات المتعلقة بتهريب الأدوية المخدرة أو المواد التي تدخل في صناعة الأدوية المخدرة من خلال قضايا تمت معالجتها وانتهت إلى تحريك الدعوى العامة بحق المسؤولين عنها بجرم تهريب المواد المخدرة لمادة البسودوايفيدرين البالغة 2267 كغ،

كما أن خروج العديد من المعامل المصنعة للدواء عن الخدمة أدى لانقطاع العديد من الأصناف الدوائية من الأسواق بالرغم من أن الوزارة أعطت تراخيص لعدد من المعامل الدوائية لإنتاج المستحضرات الدوائية،

إذ إن هذا الإجراء يتطلب وقتاً طويلاً لحين توافرها بالأسواق، إلّا أن السبب الأهم في انقطاع الدواء هو الخلاف الحاصل بين وزارة الصحة ومعامل الأدوية ونقابة الصيادلة من أجل تسعير الدواء، ولاسيما أن سعر المواد الأولية المستوردة وصعوبة عمليات الاستيراد لايتناسب مع الأسعار التي سبق وحددتها الوزارة لهذه المستحضرات، ما دفع المعامل لتصدير الأدوية بدلاً من طرحها بالأسواق.

كما وقفت الهيئة على نقاط تتعلق بغياب الرقابة الفعلية عن المعامل والمستودعات والصيدليات والعيادات والمشافي الخاصة أدى إلى وجود أدوية عديمة الفعالية وأخرى مزورة، بدليل ما ورد لرئاسة الهيئة من شكاوى حول ضبط مستودعات ومخازن تحتوي على كميات كبيرة من الأدوية ضمن مستودعات غير مرخصة، ومن ضمنها كميات مزورة من الأنسولين وهي حالياً محل دراسة الهيئة لإصدار التكليف اللازم بالتقصي والتحقيق.

نقلا عن صحيفة الأيام

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك