الاقتصاد اليوم:

أكد مدير أحد معامل الأدوية أن كلفة عبوة الدواء فارغة تعادل سعر المبيع للصيدليات وهذا يسبّب خسارة للشركة، لينعكس ذلك على عمل الصيدليات التي تجلّت معاناتها بفقدان بعض الأدوية المهمّة كأدوية التهاب الـ”أوغمنتين ” و”الزدناد” وغيرها من أدوية فصل الشتاء وانتشار أمراض “انفلونزا الكريب”، والتي تكثر عند الأطفال.

وأضافت إحدى الصيدلانيات: إن سعر مبيع “أوغمتين” المحدّد للصيدليات 1140 ليرة يُباع لنا من السوق السوداء بسعر 1650 ليرة، نظراً لأهميته وزيادة الطلب على هذا الصنف، مشيرة إلى أصناف أخرى خلت منها الصيدليات مثل “الصادات الحيوية– ومضادات الاحتقان– والمقشعات”، متهمة بعض شركات الأدوية بالتحكم بالصيدلاني من خلال رفض بيع أدوية مطلوبة وأساسية إلا بعد أن يحمّل الفاتورة أدوية غير مسوقة “مكدسة” في المعامل!!.

وخلال وجودنا في إحدى الصيدليات التقينا أحد موزعي الأدوية، والذي عزا فقدان الأدوية إلى رغبة الشركات بزيادة سعر الدواء في ظل احتياج السوق الدوائي لهذه الأصناف المهمّة وخاصة في هذا التوقيت، ولم يغفل الصيادلة والمواطنون توفر الدواء الوطني بغض النظر عن فقدان بعض الأصناف رغم تعرض كثير من معامل الأدوية للأعمال الإرهابية، ولاسيما في محافظتي ريف دمشق وحلب، لأضرار أدت إلى إغلاق أكثر من نصف معامل الأدوية والتي يقدّر عددها بنحو 80 معملاً.

وتعمل أغلب المعامل بنصف طاقتها الإنتاجية بعد الاعتداءات الإرهابية، مع صعوبة وصول المادة الأولية حسب كلام نقيب الصيادلة في سورية الدكتور محمود الحسن، مكرراً استغرابه غياب ممثل النقابة في لجنة تسعير الأدوية الوطنية وحصر الموضوع بوزارة الصحة، مبيناً أنه تم تعديل أسعار 495 صنفاً، بعضها كان مقطوعاً حسب نشرة وزارة الصحة في 16/11/2016.

وحول فقدان أصناف من الأدوية واحتكارها من قبل شركات الأدوية، اكتفى الحسن بتأكيده أن النقابة فعّلت لجان شؤون الصيدليات في الفروع لإجراء جولات دورية بشكل يومي وضبط أي مخالفة دوائية، حيث تراقب حسن ممارسة المهنة ووجود الصيدلاني والالتزام بالقوانين، مطالباً بالإسراع في إنصاف المتضررين ضمن الإمكانات المتاحة، لدفع عجلة العمل الصيدلاني وتعويض من تضرر من ضمن خطة إعادة الإعمار.

منوهاً باهتمام رئيس الحكومة المهندس عماد خميس بالقطاع الدوائي خلال اجتماعه مع شركات الأدوية والنقابة ووزارة الصحة، حيث وعد رئيس الحكومة بتقديم كل التسهيلات الممكنة والمساعدات من أجل إعداد رؤية تطويرية لسياسة الصناعات الدوائية، لضمان انتشارها بشكل أفقي على كامل الجغرافية السورية وتقليص السلة الاستيرادية للدواء. وكشف الحسن عن ثمانية معامل أدوية جديدة في القريب العاجل، ما يشكّل قيمة مضافة إلى المعامل الموجودة في الإنتاج الدوائي.

يُشار إلى أن الحكومة كانت قد رفعت بداية العام الحالي سعر شريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 50 ليرة وما دون بنسبة 40% ولشريحة 100 ليرة وما دون 25% ولشريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 300 ليرة وما دون 10% ولشريحة 500 ليرة 5%، أما الشريحة 501 ليرة فلم ترفع أسعارها.

المصدر: البعث